بعد أن ظل حبيس الأدراج من الدورة البرلمانية الثانية، طالب عدد من النواب، الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، باستعجال مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بعدما أثار القانون الذى تقدمت به النائبة سهير الحادى، غضب منظمات حقوق المرأة، ويشارك فى المطالبات كل من النائب د محمد فؤاد والنائبة منى جاب الله ومنى منير التى تطالب بتعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية خاصة الجزء المتعلق بالنفقة. النائب الدكتور سمير أبوطالب، تقدم باقتراح ينص على: «يجوز للقاضى متى تيقن أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب، ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 أن يقضى بنقل الحضانة للأب»، مضيفًا: «أن هذا الترتيب يؤدى إلى تفكك وتفسخ الأسرة بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر». النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد، كان قد تقدم بتعديلات لخفض سن الحضانة لتسع سنوات وتنقل وجوبيًا»، موضحًا أن هذا يجعل الطرف الحاضن أكثر حرصًا للالتزام بحقوق الطرف غير الحاضن، خاصةً فى حق الاستضافة، مشيرًا إلى أن الاصطحاب وفقًا لنص مشروع القانون: «الرؤية حتى يصبح الطرفان فى حالة هدوء نفسى تجاه رغبتهم لرؤية الطفل». مشروع القانون ينص على جعل الاصطحاب «استضافة» وهى الاساس، وأن الرؤية استثناء حال تعثر تنفيذ الاصطحاب، والهدف منها وضع الطفل فى بيئة متوازنة بين الطرفين الاساسيين الأم والأب، فالاصطحاب هو حق للطفل وليس للطرفين وأسرهم. فيما جعل القانون الاصطحاب مربوط بالالتزام، وهذا لا يعنى منع الطفل من الطرف غير الملتزم، ولكن هنا يخفض للرؤية، وهذا من باب التحفيز للالتزام وتحمل المسئولية، كما وضع ضوابط لتأمين رجوع الطفل للطرف الحاضن من خلال الحكم على الطرف غير الحاضن حال عدم تسليم الطفل وفقًا للموعد المحدد بالحبس، ولفت القانون إلى وضع الطفل على قوائم منع السفر وعدم سفره إلا بموافقة الطرفين بخلاف المنع مدة محددة من تنفذ الاصطحاب. الاقتراح المقدم نص على أن يعاقب الطرف الحاضن حال عدم تنفيذه للاصطحاب أو الرؤية باسقاط الحضانة، كما جاء مشروع القانون ليعيد ترتيب الحضانات وينص على نقل الحضانة للطرف الآخر حال وفاة أحد الأطراف، وذلك حماية للطفل من الحرمان من الطرفين المفاجئ دون وجه حق. وبحسب الاقتراح جعل للقاصى الحق فى اختيار المصلحة الفضلى لحضانة الصغير من بين الأب، وأم الأم وأم الأب، ثم من يدلى من الأب على من يدلى من الأم على أن يتم اثبات ذلك بجميع طرق الاثبات بدلاً من الترتيب الذى كان يسبب ظلمًا للعديد من الأطراف على رأسهم الطفل الذى كان تنتقل حضانته بحكم القانون لأشخاص فى بعض الأحيان قد لا تكون الأكفأ لتحمل مسئوليته. الجدير بالذكر أن الاقتراح الذى قدمته النائبة سهير الحادى، قد أثار جدلا كبيرا بعد أن رفضت منظمات ونواب فكرة نقل الحضانة للأب حال وفاة أم الأم، داعية لتجاوز الخالة والعمة.
