قانون الحضانة بين الجدل والسخط.. تحركات برلمانية لرفضه وحزبية لمناقشته.. وسهير نصير: لم أطلب نقل الحضانة من الأم للأب حال زواجها

نائبات البرلمان يواجهن تعديلات تشريع الحضانة:
لن نسمح بالتمرير
"الوفد" يناقش تعديلات قانون الاحوال الشخصية المطروحة أمام البرلمان
نائبة:
لم أطلب نقل الحضانة من الأم للأب حال زواجها
أثار مشروع قانون الحضانة، المقدم من النائبة سهير نصير، عضو لجنة الخطة والموازنة، حالة من الجدل والسخط، أدت إلى سحب عدد من النائبات توقيعهن على القانون بسبب مادة خلافية به، وأكدن أنهن لم يرونها في الورقة التي وقعن عليها، بينما نفت النائبة صاحبة القانون تقديمها لنص هذه المادة.
وأكدت النائبة أنها تقدمت بمذكرة لرئيس المجلس، تؤكد فيها أنها لم تضع هذه المادة (محور الخلاف) في مشروع القانون، فما هذه المادة الخلافية التي سحبن النائبات توقيعهن على القانون بسببها، وما سبب الخلاف عليها، وما رد صاحبة القانون على هذا الجدل، كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي..
في البداية، كشفت نائبات بمجلس النواب عن تحركات مطلع الأسبوع المقبل لرفض تمرير ما ورد بنص تعديلات قانون الحضانة المعروض على المجلس من نقل الحضانة من الأم للأب حال زواجها.
وقالت مصادر إن هناك اتصالات تمت مع النائبة سهير نصير صاحبة المشروع وأن عددا كبيرًا منهن لن يسمح بتمرير هذا الكلام.
وهاجمت النائبة منى منير هذه المادة، مضيفة في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هذا الاقتراح مرفوض شكلا وموضوعا ولن يقبله أي طرف من الأطراف.
وفي هذا الصدد، قال النائب الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن بيت الخبرة البرلماني التابع لحزب الوفد برئاسة المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا للحزب، يلتقي غدًا بمجموعة عمل حول قانون الاحوال الشخصية لبحث بعض الامور الخلافية والتعديلات التي سيتم مناقشتها باللجنة التشريعية بمجلس النواب الاسبوع المقبل.
وأكد "بهجت" في تصريحات صحفية، أن لقاء الغد يأتي في اطار مسئولية الحزب تجاه المجتمع فنواب الوفد هم صوت المواطنين داخل البرلمان.
وقال "فؤاد" ان هناك الكثير من الجدل المثار حول المقترح بتعديل بعض مواد القانون المنظور امام اللجنة التشريعية، مشيرا الي ان دور الوفد كحزب منحاز لجموع الشعب هو تفنيد الطرح.
وبالنسبة للجدلية حول "الحضانة" وترتيب أولوياتها، أكد "فؤاد" ان اي تعديل يخص "الحضانة" يجب عرضه على الازهر قبل مناقشته بالاساس حيث ان الشرع مقدم عن النص.
وأشار "فؤاد" الي ان فلسفة القانون بشكل عام يجب ان تتغير بالفعل لكي تكفل الحياة السوية للطفل لا ان تصنع من الطفل "اداة" للخلاف وتفريغ الحنق والغضب بين الاطراف.
وتابع "بهجت" أن الحزب سيقوم بإعداد رؤيته تجاه قانون الاحوال الشخصية عقب لقاء الغد.
ومن جانبها، أكدت النائبة سهير نصير أنها تقدمت بمذكرة لرئيس المجلس تؤكد فيها أنه لم يرد في مشروع القانون الذي تقدمت به لتعديل قانون الحضانة نقل الحضانة من الأم للأب حال زواجها.
وقالت في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، "قدمت مقترح مشروع قانون لتعديل المادة 20 من قانون الرؤية لتتحول الفكرة من رؤية لاستضافة لغير الحاضن يومين في الأسبوع وأسبوع في نصف العام وشهر آخر العام مع مراعاة المناسبات والأعياد وقدم الاقتراح تصورا للعقوبات ضد غير الحاضن حال رفضه إعادة الطفل الحاضن بحيث تصل العقوبة للحبس، كما يعاقب النص الحاضن إذا رفض تنفيذ الحكم الخاص بالاستضافة بسحب الحضانة منه بعد الإنذار لأكثر من مرة وحول الموقف حال زواج الأم".
وأضافت النائبة: نحتاج جلسات استماع حول هذا الأمر واقترح ألا يكون الأب في المرتبة الأخيرة للحضانة خاصة بعد أم الأم ويجب أن تنتقل من الأم للأب بدلا من الخالة خاصة فى حالات وفاة الأم أو زواجها في بلد بعيدة بعد وفاة أم الأم بالتحديد وذلك حفاظا على الحالة النفسية للطفل وأكدت النائبة أن التعديلات لم تتطرق لسن الحضانة.
ومن المعروف أن الأم أحق بحضانة أبنائها قبل سن السابعة، ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة لمن يليها وهى أم الأم، ويليها أم الأب، ثم الخالة، ثم العمة.