سهير نصير.. "عدوة المطلقات" التي فجرت البرلمان بقانون الرؤية

تسببت النائبة سهير نصير مؤخرًا فى حالة من الغضب عضوات البرلمان من ناحية وأوساط المطلقات من ناحية أخرى، بعدما تقدمت بمشروع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية .
أكثر ما أثار الجدل في التعديلات هو التعديل الخاص بالمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بحق الرؤية حيث طالبت النائبة بإعطاء الآباء الحق فى استضافة أطفالهم لمدة يومين فى الأسبوع وشهر في الإجازة الصيفية ويوم خلال أجازة منتصف العام .
لم يتوقف الأمر عند حد غضب النائبات فقط بل عبر المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من مراكز حقوق الإنسان عن استياءهم الشديد من تعديلات القانون وأكدوا أنهم لن يسمحوا بخروج هذا القانون للنور إلا بعد دراسته وخروج نص قانون موازٍ له من المجلس القومى للمرأة يعبر خلاله عن اعتراضاته ورؤيته للتعديلات التى تقدمت بها النائبة .
ووصل الأمر إلى حد مطالبة بعض النائبات بسحب القانون من اللجنة التشريعية ورأى بعضهن أنه يعاقب المرأة إذا تزوجت ويهضم حقها فى حضانة إبنها .
ورأت "نصير" صاحبة ال 48 عاماً أنها تتعرض لنوع من الظلم والهجوم الغير مبرر وأكدت أنها لم تُطالب بسحب الحضانة من الأم فى حال زواجها على وجه العموم وإنما تريد أن تُعدل ترتيب الأب فى قائمة حضانة الطفل فى حالة وفاة الأم خاصة وأوضحت أن القانون الحالى يسند حضانة الطفل إلى الجد والجدة والخالة والأخت الشقيقة وغيرهن ويظل الأب رقم 16 فى قائمة حضانة ابنه وقالت إن الأب مظلوم فى هذا الوضع ولابد أن يأخذ قسطًا من الإنصاف فى حضانة ابنه.
ودافعت النائبة ابنة محافظة أسيوط عن نفسها قائلة إنها تحاول الحفاظ على حقوق الطفل وكرامة الحاضن لأن قانون الرؤية يجعل غير الحاضن يجلس بالساعات فى أحد الأندية أو مراكز الشباب منتظرًا الطرف الآخر أن يأتى إليه بالصغير وهو ما يتنافى مع صلة الرحم.. موضحة أن القانون الحالى معيب لأنه لم يراع حقوق الجد والجدة والأعمام والأخوال فى رؤية الأطفال والتعرف عليهم قبل انتهاء سن الحضانة للأم .
ومن جانب آخر رأى المعترضون على التعديلات أن المادة الخاصة بالولاية على الطفل تتعامل مع الأم على أنها غريبة عن الطفل وأن النائبة تحاول أن تقلل من حقوق المرأة فى حضانة ورعاية أبنائها فى حالة الزواج من شخص آخر غير أبيهم .
ورأت بعض الأمهات أن هذه التعديلات على القانون ستزيد من حالات خطف الآباء للأبناء لأنه سيعطيهم فترة أكبر فى استضافة الأبناء وهو ما يتيح الفرصة لعديمى الضمير منهم فى ترتيب طريقة لسفر الطفل خارج البلاد .
وفي السياق ذاته طالبت منظمات حقوقية بطرح القانون للمناقشة المجتمعية والاستناد فيه إلى رأى المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسوية والأسر المتضررة من القانون وعدد من قضاة محاكم الأسرة وأساتذة الجامعة وخبراء علم النفس والاجتماع والمجلس القومى للطفولة والأمومة .