"أراضى الدولة": القانون سيطبق على الجميع

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية حيث ناقشت تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا لمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة وكذلك خطوات التقنين للجادين، وفى سبيل ذلك اتخذت اللجنة عددا من القرارات والتوصيات.
كان منها التأكيد على مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين وزارة الرى وقوات إنفاذ القانون حيث كشف تقرير الوزارة الذى تلقته اللجنة هذا الأسبوع نجاح الحملة فى إزالة نحو 30٪ من التعديات المستهدف إزالتها فى 12 محافظة والبالغ عددها حسب التقرير 4555 حالة.
تقرير الرى كشف أيضا عن وجود 175 ناديا اجتماعيا على ضفتى النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناديا فقط فى مقابل 119 ناديا غير مرخص يتم التعامل معها وفقا لقواعد حماية نهر النيل وأكد المهندس محلب أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، مشددا على مخاطبة جميع الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها.
كما تضمنت القرارات متابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى حيث وصل عدد الحالات التى تمت معاينتها على الطبيعة حتى الآن نحو 900 حالة من إجمالى 1167 حالة على جانبى الطريق ويجرى تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها وشدد اللواء أحمد جمال الدين على أهمية الانتهاء من هذا الملف فى الموعد المحدد له قبل نهاية العام.
هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل لمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون إلى قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه بشأنها حيث يرفض واضعو اليد عليها الالتزام بإجراءات التقنين وفقا للقانون وسداد مستحقات الدولة عنها أو مقابل حق الانتفاع.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم مخاطبة محافظتى البحيرة والجيزة لاستلام ملفات الأراضى التى انتقلت ولايتها للمحافظتين من هيئة التعمير وذلك للبدء فى تقنينها للجادين من واضعى اليد الراغبين فى ذلك وفقا للشروط والضوابط التى حددتها اللجنة.
وأكدت اللجنة على قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير حيث حققت فترة المد الأولى المستهدف منها وتم تحصيل نحو مليار جنيه بما يمثل نحو 40٪ تقريبا من قيمة المتأخرات التى توقف المدينون بها عن سدادها منذ سنوات.
بالإضافة إلى تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل أراضيها التى أقامت عليها مشروعات بنية أساسية وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها ضمن إجراءات التقنين لهذه الأراضى بمعرفة المحافظات أو خصمها من مديونيات الهيئة، وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية لموافاتها بجميع أراضيها التى تم استردادها والإجراءات التى اتخذتها لحمايتها وعدم عودة التعديات مرة أخرى.
ولفتت اللجنة إلى مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى لمد اللجنة ببيان تفصيلى كامل بالأراضى التابعة لها والتى طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.