لجنة أراضي الدولة: القانون يطبق على الجميع

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث ناقشت تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة، وكذلك خطوات التقنين للجادين.
وقررت التأكيد على مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين وزارة الري وقوات إنفاذ القانون، حيث كشف تقرير الوزارة الذى تلقته اللجنة هذا الأسبوع نجاح الحملة فى إزالة نحو 30 بالمائة من التعديات المستهدف إزالتها فى 12 محافظة، والبالغ عددها حسب التقرير 4555 حالة، كما كشف تقرير الرى أيضا عن وجود 175 ناديا اجتماعيا على ضفتى النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناديًا فقط فى مقابل 119 ناديًا غير مرخص يتم التعامل معها وفقا لقواعد حماية نهر النيل.
وأكد المهندس محلب أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، مشددا على مخاطبة كافة الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها، كما قررت اللجنة متابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث وصل عدد الحالات التى تمت معاينتها على الطبيعة حتى الآن نحو 900 حالة من إجمالي 1167 حالة على جانبي الطريق ويجرى تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها، وشدد اللواء أحمد جمال الدين على أهمية الانتهاء من هذا الملف فى الموعد المحدد له قبل نهاية العام
وقررت اللجنة قيام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل لمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون الى قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه بشأنها، حيث يرفض واضعو اليد عليها الالتزام بإجراءات التقنين وفقا للقانون وسداد مستحقات الدولة عنها أو مقابل حق الانتفاع.
وقررت اللجنة مخاطبة محافظتى البحيرة والجيزة لاستلام ملفات الأراضي التى انتقلت ولايتها للمحافظتين من هيئة التعمير، وذلك للبدء فى تقنينها للجادين من واضعي اليد الراغبين فى ذلك وفقا للشروط والضوابط التى حددتها اللجنة.
وقررت اللجنة قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير حيث حققت فترة المد الأولى المستهدف منها وتم تحصيل نحو مليار جنيه بما يمثل نحو 40 بالمائة تقريبا من قيمة المتأخرات التى توقف المدينين بها عن سدادها منذ سنوات.
وكلفت الجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل أراضيها التى أقامت عليها مشروعات بنية أساسية وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها ضمن إجراءات التقنين لهذه الأراضي بمعرفة المحافظات أو خصمها من مديونيات الهيئة، وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية لموافاتها بكافة أراضيها التى تم استردادها والإجراءات التى اتخذتها لحمايتها وعدم عودة التعديات مرة أخرى
وخاطبت اللجنة وزارة الإسكان وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي لمد اللجنة ببيان تفصيلي كامل بالأراضي التابعة لها والتى طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.