لجنة الأراضي تطالب المحافظات بعدم التعامل على أراضى طرح النهر

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية فتح ملف أراضى طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالي لما تمثله هذه الأراضي من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى تلقتها اللجنة أن أراضى طرح النهر يمكن أن تدر عائد بالمليارات سنويا للخزانة العامة اذا تم وضع ألية محددة للتعامل عليها وهو ما أكدت عليه اللجنة من خلال وضع إستراتيجية موحدة فى حصر أراضى طرح النهر وأسلوب استغلالها.

وقررت اللجنة بالفعل مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد عل عدم التعامل على هذه الأراضي أو تحصيل مقابل استغلالها الا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضي.

وفى نفس الوقت كلفت اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر أراضى طرح النهر بها حيث تلقت الأمانة حتى الآن حصر أربع محافظات فقط.

كما أكد محمود عبد الغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز تنفيذا لتكليفات اللجنة قام بتشكيل خمس لجان رقابية فرعية لمراجعة عائدات أراضى طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات مشيرا الى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والمنيا وسوف تنتهى منها نهاية هذا الشهر لتنتقل بعدها الى خمس محافظات أخرى.

وأكد المهندس محلب أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف اراضى طرح النهر بين الأراضى المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالي، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء الذي حدد الأسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضي لتقترح الأسعار المناسبة.

اللجنة قررت أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضى الضبعة والعلمين وفى مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدان بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضى الدولة.

وكذلك عدم الاعتداد بأي تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضي عقب فسخ التعاقد معها فى يونيو 2008.

إضافة الى قيام الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع فى الاعتبار عدم فرض أي مبالغ أخرى.

وفى اطار متابعتها لخطة استرداد اراضى الدولة بالمحافظات وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على اراضى المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3ملايين و600 الف متر مربع لتقوم قوات انفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأرضى لصالح الدولة.

وفيما أكد تقرير المتابعة الذي أعده المستشار أحمد شوقي ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تم الانتهاء من دراستها الى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الإجراءات معهم، حذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أى أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراضى الدولة وقدرتهم على إنهاء إجراءات التقنين، وأكدت ان اللجنة لها مقر محدد وأعضائها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أى مستحقات للدولة لا يتم الا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه تمت احالة بعض حالات النصب التى وصلت الى اللجنة الى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون ، وأكد جمال الدين أن اللجنة لن تكون مسئولة عن أى تعاملات تتم من خلال اشخاص يدعون علاقتهم بها، بل وكل من يتعامل معهم من طالبى التقنين سيتم ايقاف اجراءات التقنين الخاصة به.

وفى سياق أخر ونتيجة نجاح اللجنة فى انهاء مشكلة المتعثرين فى سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة التعمير عن حق الانتفاع أو مقابل تخصيص الاراضى، تمكنت الهيئة خلال أقل من اسبوعين من تحصيل 50 مليون جنيها متأخرات، بعد توقف عن التحصيل لعدة سنوات.

وفى سبيل استكمال الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب الى الأمانة الفنية تقرير جهاز المحاسبات والذى رصد نحو 653 حالة تعدى بمحافظة القليوبية بلغت مساحاتها أكثر من 216 الف متر مربع أغلبها مساحات بناء ورغم صدور قرارات ازالة لها لم يتم تنفيذها.


وطلب محلب دراسة التقرير ومراجعته مع المحافظة لتبدأ قوات انفاذ القانون فى ازالة التعديات.