واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، فتح ملف أراضي طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالي لما تمثله هذه الأراضي من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تلقتها اللجنة أن أراضى طرح النهر يمكن أن تدر عائدًا بالمليارات سنويا للخزانة العامة، إذا تم وضع آلية محددة للتعامل عليها وهو ما أكدت عليه اللجنة من خلال وضع استراتيجية موحدة في حصر أراضى طرح النهر وأسلوب استغلالها. وقررت اللجنة، بحسب بيان صحفي، مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد عل عدم التعامل على هذه الأراضى أو تحصيل مقابل استغلالها إلا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى. وفى نفس الوقت كلفت اللجنة الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر أراضى طرح النهر بها، حيث تلقت الأمانة حتى الآن حصر أربع محافظات فقط. كما أكد محمود عبدالغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز تنفيذا لتكليفات اللجنة قام بتشكيل خمس لجان رقابية فرعية لمراجعة عائدات أراضي طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل في محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا وستنتهي منها نهاية هذا الشهر لتنتقل بعدها إلى خمس محافظات أخرى. وأكد المهندس محلب أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف أراضي طرح النهر بين الأراضى المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد الأسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضى لتقترح الأسعار المناسبة. وقررت اللجنة أيضا تكليف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد، لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين وفى مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانًا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة. وكذلك عدم الاعتداد بأى تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضى عقب فسخ التعاقد معها في يونيو 2008، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع في الاعتبار عدم فرض أي مبالغ أخرى. وفى إطار متابعتها لخطة استرداد أراضى الدولة بالمحافظات وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على أراضى المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3 ملايين و600 ألف متر مربع لتقوم قوات إنفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأرضى لصالح الدولة. وفيما أكد تقرير المتابعة الذي أعده المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التي تم الانتهاء من دراستها إلى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الإجراءات معهم، حذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أي أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراضى الدولة وقدرتهم على إنهاء إجراءات التقنين، وأكدت أن اللجنة لها مقر محدد وأعضائها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أي مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد. وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أنه تمت إحالة بعض حالات النصب التي وصلت إلى اللجنة إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون، وأكد جمال الدين أن اللجنة لن تكون مسؤولة عن أي تعاملات تتم من خلال أشخاص يدعون علاقتهم بها، بل وكل من يتعامل معهم من طالبى التقنين سيتم إيقاف إجراءات التقنين الخاصة به. وفى سياق آخر، ونتيجة نجاح اللجنة في إنهاء مشكلة المتعثرين في سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة التعمير عن حق الانتفاع أو مقابل تخصيص الاراضى، تمكنت الهيئة خلال أقل من أسبوعين من تحصيل 50 مليون جنيه متأخرات، بعد توقف عن التحصيل لعدة سنوات. وفى سبيل استكمال الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب إلى الأمانة الفنية تقرير جهاز المحاسبات ولذى رصد نحو 653 حالة تعدٍ بمحافظة القليوبية بلغت مساحاتها أكثر من 216 ألف متر مربع أغلبها مساحات بناء، ورغم صدور قرارات إزالة لها لم يتم تنفيذها وطلب محلب دراسة التقرير ومراجعته مع المحافظة لتبدأ قوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات.
