في إطار الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة والحفاظ عليها من تعديات المستثمرين ورجال الأعمال وضعت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب خطة لإعادة هيكلة هيئة التعمير. وفي هذا السياق تقرر قيام اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية بالإعداد لاجتماع موسع برئاسة "محلب"، مع قيادات هيئة التعمير، ومسؤولى إداراتها المختلفة، وبحضور وزير الزراعة، لدراسة سبل تعظيم أداء الهيئة، وسرعة إنجاز المهام المكلفة بها من أجل استعادة أراضى الدولة، واستعراض الصعاب والمشاكل التي تواجههم وتؤثر على عملهم وكان اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير، قد قدم تقريراً للجنة، كشف عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبي طريق «أسيوط- سوهاج»، منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية. وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى لجنة الاعتمادات، برئاسة اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار، وجهات الولاية عليها تمهيدًا لتقنينها. وكلفت «اللجنة» هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضى المحيطة بطريق «قنا- سفاجا»، للبدء في تقنينها، خاصة أنه حسب تقرير للواء علي سلطان، مدير إدرة مباحث الأموال، فإن المساحات المتعدى عليها في هذه المنطقة ضخمة، ويمكن أن تحقق عائدًا كبيرًا من تقنينها. من ناحية واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملفات الأراضي، وقررت مراجعة كل أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات، بالتنسيق بين هيئة التعمير ، وإدارات الأملاك بالمحافظات، وهيئة المساحة، مع قيام الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية ، بمخاطبة المحافظات، لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضى طرح النهر لتقديمها للجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير، صاحبة الولاية على هذه الأراضي، أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى 8 مليارات سنويًا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية. وأعلنت «اللجنة»، في اجتماعها الأسبوع الماضي، أن فتح ملف أراضى طرح النهر جاء بعد تلقيها تقريرًا من المستشار أحمد سلامة، رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أي بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر، أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي، والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات. وكشف تقرير لجنة التحصيل عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، وبلغ إجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو سبعة ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفًا جديدًا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 ملايين، وأشار التقرير إلى أنه ستتم خلال الأسابيع القادمة تحصيلها. وأوضحت «اللجنة» أنه في إطار تأكيد الجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات، بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب، منبهة إلى أنها وافقت على إجراء الحجز الإداري على منقولات الفندق، لرفضه سداد نحو 185 مليونًا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة. وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، إن إجراءات الحجز الإداري سيتم تنفيذها على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم، أو يحاولون التهرب منها، وأكد أن هذا «ليس تعنتًا من اللجنة، ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين في حق الدولة»، وتابع: «بعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات، ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها». وأضاف «محلب» أن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، مشددًا على أن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات إحدى أولوياتها، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف. وخاطبت «اللجنة» هيئة التعمير لحصر الأراضي التي باعتها خلال السنوات الماضية، وتعثر وصول المياه إليها، تمهيدًا لمراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها، مرجعة السبب في ذلك الإجراء إلى أن «تقارير المراجعة للمديونيات أوضحت أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراضٍ تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005، واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه». وقررت لجنة استرداد أراضي الدولة حصر قرارات التصرف في الأراضى التي سقط تقدير مقابل تقنينها؛ لمرور ثلاث سنوات عليه، وعدم التزام واضعي اليد به، لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقًا للقانون. ووجه اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، بقيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية، والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع، حتى تتم مخاطبة الجهات المسؤولة بها. وطالب «جمال الدين» هيئة التعمير بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكل أراضيها، والتصرفات التي تخصها والمديونيات المستحقة عنها، وأكد أن ذلك سيسهم في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التي ضاعت طوال السنوات الماضية، بسبب عدم وجود بيانات دقيقة. وكشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، قيام لجنة من الهيئة، بتحصيل مقابل تقنين أكثر من خمسة آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل إلى مليار جنيه.
