لجنة الأراضي: بدء الحجز على 21 حالة وفندق رفض أصحابهم سداد مستحقات للدولة

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملفات الأراضي المنسية منذ سنوات، وقررت مراجعة كل أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، مع قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن اراضى طرح النهر لتقديمها للجنة حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل الى ثمانية مليارات سنويا ، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها الى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
فتح ملف أراضى طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
ولم يكتف تقرير لجنة التحصيل بمفاجأة أراضى طرح النهر وإنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ اجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الاسبوع الاول فقط نحو سبعة ملايين جنيها، اضافة الى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملف جديد تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 مليونا أشار التقرير انه ستتم خلال الاسابيع القادمة تحصيلها.
وتأكيدا للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.
وشدد المهندس محلب على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الاجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها.
وقال محلب إن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدي أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد اولوياتها ولن تتواني في اتخاذ الاجراءات المناسبة لهذا الهدف.
وفي هذا السياق وحرصا على مواجهة بعض المعوقات التي تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة قررت اللجنة قيام هيئة التعمير بحصر الأراضي التي باعتها خلال السنوات الماضية ورغم ذلك تعثر وصول المياه إليها ومراجعة وزارة الري بشأنها لتحديد موقفها.
وأشارت تقارير المراجعة للمديونيات إلى أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراضي تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.
كما قررت اللجنة أيضا حصر قرارات التصرف فى اراضى الدولة والتى سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور ثلاث سنوات عليه وعدم التزام واضعو اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية قيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع حتى تتم مخاطبة الجهات المسئولة بها.
جمال شدد على إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات الكترونية بكل اراضيها والتصرفات التى تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدا أن هذا سيسهم في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة. على جانب أخر كشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير للجنة عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبى طريق اسيوط سوهاج منها ما يقرب من خمسة الاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية ، وقررت اللجنة احالة الأمر الى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدا لتقنينها.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضي المحيطة بطريق قنا سفاجا للبدء فى تقنينها، خاصة وانه حسب تقرير للواء على سلطان مدير ادرة مباحث الاموال فإن المساحات المتعدى عليها فى هذه المنطقة ضخمة ويمكن أن تحقق عائدا كبيرا من تقنينها.
من جانبه كشف ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية قيام لجنة من الهيئة السبت القادم بتحصيل مقابل تقنين اكثر من خمسة الاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة وتشير التقديرات الاولية بأن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل إلى مليار جنيه.
وفى سبيل تفعيل دور هيئة التعمير تقرر قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالإعداد لاجتماع موسع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع قيادات هيئة التعمير ومسؤولي إداراتها المختلفة وبحضور وزير الزراعة لدراسة سبل تعظيم أداء الهيئة وسرعة انجاز المهام المكلفة بها من أجل استعادة أراضي الدولة، واستعراض الصعاب والمشاكل التى تواجههم وتؤثر على عملهم.