واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملفات أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، مع قيام الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضى طرح النهر لتقديمها للجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل الى ثمانية مليارات سنوياً، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها الى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية. فتح ملف أراضى طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقريراً من المستشار أحمد سلامة، رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذى كشف عن عدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة عليها عن استغلال تلك الأراضى والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات. وكشف تقرير لجنة التحصيل عن بدء اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الاسبوع الاول فقط نحو 7 ملايين جنيهًا، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفًا جديدًا تصل قيمة المديونيات المستحقة فيها للهيئة أكثر من 307 ملايين، سيتم تحصيلها خلال الاسابيع القادمة. وتأكيداً للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليوناً مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة. وشدد المهندس «محلب» على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها. وقال «محلب» ان هذا الاهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2٫7 مليار جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها ولن تتوانى في اتخاذ الاجراءات المناسبة لهذا الهدف. وكشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير للجنة، عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبى طريق أسيوط- سوهاج منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية، وقررت اللجنة احالة الأمر الى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيداً لتقنينها. اضافة لهذا كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الاراضى المحيطة بطريق قنا- سفاجا للبدء فى تقنينها، خاصة وانه حسب تقرير للواء على سلطان، مدير إدارة مباحث الاموال، فإن المساحات المتعدى عليها فى هذه المنطقة ضخمة ويمكن أن تحقق عائداً كبيراً من تقنينها. من جانبه كشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، قيام لجنة من الهيئة السبت القادم بتحصيل مقابل تقنين أكثر من 5 آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة، وتشير التقديرات الاولية إلى أن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل الى مليار جنيه.
