لجنة الأراضى تفتح ملف "طرح النهر"

الحجز الإدارى على منقولات الممتنعين عن سداد حق الدولة..
وتكليف وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لحصر ما لديها من بيانات عن أراضى طرح النهر.
محلب: الديون تحتل أولوية للجنة و74 ألف حالة تبلغ ديونها 7،2 مليار.
جمال الدين: دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع.
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملفات الأراضي المنسية منذ سنوات، وقررت مراجعة كل أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، مع قيام الدكتور أحمد زكى بدر
وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضى طرح النهر لتقديمها للجنة حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضي أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى ثمانية مليارات سنويًا ، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
فتح ملف أراضى طرح النهر، جاء بعد تلقى اللجنة تقريرًا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
لم يكتف تقرير لجنة التحصيل بمفاجأة أراضى طرح النهر وإنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو سبعة ملايين جنيه، إضافة، إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفًا جديدًا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليها للهيئة أكثر من 307 ملايين, كما أشار التقرير انه ستتم خلال الأسابيع القادمة تحصيلها.
كما بدأت لجنة التحصيل، اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضت الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليها، بينها أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونًا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.
وشدد المهندس محلب، على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتًا من اللجنة ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها.
وقال محلب، إن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدي أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها ولن تتواني في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف.
وفي هذا السياق قررت اللجنة، قيام هيئة التعمير بحصر الأراضي التى باعتها خلال السنوات الماضية ورغم ذلك تعثر وصول المياه إليها ومراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها, حيث أشارت تقارير المراجعة للمديونيات أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراضي تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.
كما قررت اللجنة، أيضًا حصر قرارات التصرف فى أراضى الدولة والتي سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور ثلاث سنوات عليه وعدم التزام واضعى اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية قيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع حتى تتم مخاطبة الجهات المسئولة بها.
وشدد جمال على ضرورة إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكل أراضيها والتصرفات التى تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدًا أن هذا سيسهم في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.
على جانب آخر، كشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير للجنة عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبي طريق أسيوط سوهاج منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية، وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدا لتقنينها.
إضافة لهذا كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضى المحيطة بطريق قنا سفاجا للبدء فى تقنينها، خاصة وأنه حسب تقرير للواء على سلطان مدير إدارة مباحث الأموال فإن المساحات المتعدى عليها فى هذه المنطقة ضخمة ويمكن أن تحقق عائد كبير من تقنينها.
من جانبه كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، قيام لجنة من الهيئة السبت القادم, بتحصيل مقابل تقنين أكثر من خمسة آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة وتشير التقديرات الأولية بأن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل إلي مليار جنيه.
وفى سبيل تفعيل دور هيئة التعمير تقرر قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالإعداد لاجتماع موسع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع قيادات هيئة التعمير ومسئولي إداراتها المختلفة وبحضور وزير الزراعة لدراسة سبل تعظيم أداء الهيئة وسرعة انجاز المهام المكلفة بها من أجل استعادة أراضى الدولة، واستعراض الصعاب والمشاكل التى تواجههم وتؤثر على عملهم.