واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملفات الأراضي المنسية منذ سنوات. وقررت اللجنة مراجعة كل أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، مع قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضي طرح النهر لتقديمها للجنة. و تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضي أن عائد استغلالها يمكن أن يصل الى ثمانية مليارات سنويا ، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها الى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية وجاء فتح ملف أراضي طرح النهر بعد تلقى اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أي بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضي طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.