لجنة استرداد أراضي الدولة: حصر 3.6 مليون متر متعدى عليها بالقاهرة

كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، عن مفاجأة جديدة تضمنها تقرير المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة والذي أكد حصر 15 ألفا و791 حالة تعد علي أراضى الدولة بلغ إجمالي مساحاتها 3 ملايين و646 ألف متر مربع في عدة مناطق بأحياء المعادي والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة.
وأظهر التقرير ذاته أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ إزالات لعدد من هذه التعديات لكنها عادت مرة أخرى لعدم وجود آلية لحمايتها أو استغلالها بشكل مناسب.
ومن جانبه، كلف محلب الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة، مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ على أن تتخذ القاهرة أيضا إجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها فى مزادات حق الشعب.
وشدد على أنه لا يمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدى أو نوعه بما فى ذلك الأبراج والعمارات التي أقيمت بالمخالفة على أراضي الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون، مطالبا محافظ القاهرة بإعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات إنسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما عدا ذلك سيتم التعامل معها بحسم.
وعلى جانب آخر، وفي سياق حصر أراضي الدولة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضي وادى النطرون التي تم رصدها من خلال الأمانة الفنية وتتعدى 166 ألف فدان وتحديد المقنن المائي الخاص بها من خلال وزارة الرى للبدء في إجراءات التعامل مع واضعي اليد عليها حسب حالة كل مساحة، وكذلك مراجعة وزارة الرى لتحديد المقنن المائي لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بنى سويف للبدء في إجراءات تقنين المساحات التي يتوافر لها مصدر ري.
كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الري الخاص بأراضي جمعية الشباب الوطني بالسويس لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذي ستحدده لجنة التثمين مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه المهندس محلب بعدم معاملة من استصلحوا الأراضى واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوعي ، ملف أراضي جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتي تبلغ مساحتها نحو 737 فدانا حيث قررت إلزام هيئة التنمية الزراعية باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهي إليه الحصر النهائي سواء بإصدار قرارات إزالة للتعديات الواقعة على الأراضى الفضاء واستردادها بقوة القانون وفي الوقت نفسه البدء في تقنين أوضاع المساحات التي تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقة لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة، مشيرا إلى أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أي قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدي لأية حالات بلطجة.
وأوصت اللجنة بمخاطبة وزير الزراعة، عصام فايد، بضرورة دعم هيئة التعمير بعدد إضافي من المهندسين الزراعيين والمتخصصين في حصر الأراضي للمساهمة في إنجاز ملفات التقنين المحالة إليها من لجنة استرداد الأراضي والتي بلغت حتى الآن ما يزيد على 1100 ملف.
وارتباطا بهيئة التعمير، كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى، رئيس الهيئة، بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدى الآخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا على أموال الدولة.
وأعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر أراضي الدولة وتقديمها للجنة وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أنه طالب أيضا بمراجعة دور إدارات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدى لأية تعديات جديدة على أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذه الإدارات واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة.
وفى تقريره عن جهود الأمانة الفنية للجنة، أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، أن قوات إنفاذ القانون راجعت موقف الأراضي التي تم بيعها في مزادات حق الشعب وتأكدت من عدم وجود أي موانع على الواقع تعطل تسليم المشترين الأراضي التي رست عليهم وبمجرد سداد أي مشتر للنسب المقررة وفقا للقانون (25% من السعر) يمكنه استلام أراضيه دون مشاكل.
ونوه التقرير، بأن قوات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات في عدد من المناطق لصالح هيئة الطرق والكبارى وتسليم الأراضى خالية من أي اشغالات للهيئة، وفى الوقت نفسه وتطبيقا لفلسفة اللجنة في فتح الأولوية لتقنين الأوضاع تم إيقاف تنفيذ قرار إزالة على مساحة تصل إلى نحو 6 آلاف متر بكفر البطيخ بدمياط مملوكة لجهاز تصفية الحراسات بعد أن قام مستأجر الأرض بسداد ما عليه والتصالح مع الجهاز.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة مياه الشرب لحصر شامل لأراضي الغابات الشجرية التي صدرت بها القرارات الجمهورية وبيان موقفها على الطبيعة وما إذا كانت مستغلة في الغرض الذي خصصت من أجله أو تم الاعتداء عليها وموافاة اللجنة بالتقرير النهائى خلال ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرار المناسب لاسترداد هذه الأراضي وإمكان استغلالها.