الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لمدة عام

أعلنت وزارة البترول أنه اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح أمس تم تحريك أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلية، وذلك فى ضوء المتغيرات التى تشهدها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وما ترتب على ذلك من ضغوط على ميزان المدفوعات وكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالى، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه، فيما بلغ سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه، كما تم تحديد سعر السولار ب17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، وبلغ سعر غاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأضافت الوزارة أن الحكومة اتخذت، عقب إقرار الزيادة، قرارًا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصًا على استقرار السوق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائى للمستهلك.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على استدامة إمدادات الوقود وتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، إلى جانب العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب وإقرار حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتشجيع الشركاء الحاليين على زيادة معدلات الإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلى، بما يحقق قدرًا من الاستقرار فى سوق الطاقة المصرية، ويدعم جهود الدولة نحو تأمين احتياجات السوق من الوقود فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
فيما كشف مصدر ب«البترول» ل«المصرى اليوم» أن أسطوانات الغاز شهدت زيادة بنسبة 12.5٪، حيث إن سعر أسطوانة البوتاجاز ارتفع من 200 إلى 225 جنيهًا بالنسبة للأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام، أما الأسطوانة التجارية فارتفعت من 400 إلى 450 جنيهًا، فى أول تحريك لهذا السعر منذ أشهر، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود السائل، وهو ما سينعكس على تكلفة النقل والإنتاج فى عدد من القطاعات.
وقال المصدر إن القرار جاء فى ظل ضغوط مالية وارتفاع تكلفة استيراد الوقود، خاصة مع استمرار تقلبات السوق العالمية.
فيما كشف مصدر حكومى آخر أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية جاء بعد دراسة دقيقة لتطورات السوقين المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة كانت ضرورية لضمان استدامة إمدادات الوقود وعدم تراكم أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل استمرار التقلبات بأسواق النفط العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل.
وأوضح المصدر أن الدولة راعت فى قرارها تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائى بما لا يحمّل المواطن أعباءً كبيرة، مؤكدًا أن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل بعد الزيادة يهدف إلى تحقيق الاستقرار فى السوق المحلى ومنع أى موجات تضخمية متتابعة قد تنشأ عن تعدد قرارات التحريك فى فترات متقاربة.
وأشار إلى أن الحكومة تنسق حاليًا مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والنقل لضمان ضبط الأسواق ومراقبة أى تحركات غير مبررة فى أسعار السلع أو أجور النقل العام والخاص، مؤكدًا أن هناك توجيهات واضحة بعدم استغلال القرار فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأضاف المصدر أن تأثير الزيادة على معدل التضخم سيكون محدودًا ومؤقتًا، خاصة فى ظل الجهود الحكومية الجارية لزيادة المعروض من السلع وضبط سلاسل الإمداد ودعم برامج النقل الجماعى، مشددًا على أن القرار يهدف فى المقام الأول إلى حماية استقرار سوق الطاقة المحلى واستمرار برامج التنمية والإنتاج دون تعطل.
قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة يعكس إدارة مدروسة لملف الطاقة، بعيدة عن ردود الأفعال اللحظية، وتُظهر وعيًا بأهمية الاستقرار فى المرحلة الحالية.
وأكد أن هذا التثبيت يمنع الشائعات والتكهنات المستمرة حول زيادات مرتقبة فى الأسعار، ما يسهم فى طمأنة الرأى العام، ويعزز من ثقة المواطن فى السياسة الاقتصادية للدولة.
من جانبه أوضح جمال القليوبى، خبير البترول والطاقة، أن التأثير المباشر للزيادة الجديدة فى أسعار الوقود سيكون محدودًا نسبيًا على التضخم والسوق، خاصة مع تثبيت السعر لمدة عام، إذ يُتوقع أن يتجنب السوق موجات الغلاء الحادة التى كانت تحدث فى فترات سابقة عند كل تعديل سعرى، بجانب أن التضخم يرتفع لعدة أسباب أخرى منها سياسة البنوك، بجانب تكلفة زيادة الإنتاج والعجز فى الموازنة العامة.
وأضاف القليوبى أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية يندرج ضمن العوامل المحلية المؤثرة فى التضخم، لأنه يرفع تكاليف النقل والإنتاج، لكن الحكومة حاولت الحد من أثره من خلال تثبيت الأسعار لمدة عام كامل، ما يمنع تكرار موجات الارتفاع، ويمنح السوق فرصة للاستقرار.
وقال القليوبى إن الدولة لا تزال داعمة للمواد البترولية بنسبة تتخطى 37٪، وإن القرار بالرفع، على الرغم من انخفاض النفط العالمى، كان لابد من حدوثه لالتزام الدولة مع صندوق النقد الدولى لإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى.
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، ل«المصرى اليوم» إن الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية غير مبررة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة كان بإمكانها اتباع بدائل أكثر فاعلية وأقل تأثيرًا على المواطنين والأسواق قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار بهذه النسبة.
وأوضح كمال أن هناك خيارات متعددة كانت متاحة أمام الدولة لتقليل الضغط على الموازنة العامة وخفض فاتورة استيراد الوقود دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الحلول إعادة توزيع الغاز الطبيعى بين القطاعات المختلفة، بحيث يتم تخفيض الكميات الموجهة لمحطات الكهرباء تدريجيًا لصالح زيادة الكميات المخصصة للصناعة والاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، وهو ما كان سيسهم فى تقليل الحاجة لاستيراد الوقود السائل وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وانتقد الوزير الأسبق غياب رؤية واضحة لدى الحكومة لتهيئة الرأى العام قبل إعلان الزيادة الأخيرة، موضحًا أن القرارات الاقتصادية الحساسة تحتاج إلى شفافية فى الطرح وتوضيح الأسباب والمبررات للرأى العام حتى لا يشعر المواطن بالمفاجأة أو يفقد الثقة فى سياسات الإصلاح الاقتصادى. وأكد أن إدارة مثل هذه القرارات تتطلب مصارحة حقيقية وتوضيح خطة الحكومة لما بعد الزيادة وكيف سيتم احتواء آثارها على النقل والأسعار والسلع الأساسية.
ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالى 40٪ من كمية استهلاك منتج السولار، و50٪ من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25٪ من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.