زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز مدروسة بعناية لتجنب الضغط على المواطنين

«مصدر حكومي»: زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز مدروسة بعناية لتجنب الضغط على المواطنين
تعديل الأسعار تماشيًا مع تطورات السوق العالمية
أكد مصدر حكومي أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز جاء في ضوء التطورات الأخيرة بالأسواق العالمية والمحلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل إلى جانب زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضح المصدر أن القرار يأتي ضمن آلية المراجعة الدورية للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بهدف استمرار توفير الخدمة للمواطنين دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
تفاصيل الزيادة الجديدة
وأشار المصدر إلى أن سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام ارتفع من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا.
وشدد على أن هذه الزيادة تمت بعد دراسة دقيقة لمتغيرات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار خام البترول عالميًا وتكلفة النقل والتداول، مؤكدًا أن الوزارة راعت ألا تكون الزيادة عبئًا كبيرًا على المواطنين.
الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة
وأوضح المصدر أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الحقيقية للأسطوانة، والتي تتجاوز قيمتها الفعلية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن غاز البوتاجاز لا يزال من السلع المدعومة باعتباره أحد أهم وسائل الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية في الاستخدامات المنزلية اليومية.
المراجعة الدورية لأسعار الوقود
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت صباح الجمعة تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم 17 أكتوبر 2025، ضمن المراجعة الدورية لآلية التسعير التلقائي التي تراعي الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه.
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه.
السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه.
غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
استقرار السوق وضمان الإمدادات
وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استدامة إمدادات الوقود، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة ستُثبت لمدة لا تقل عن عام كامل لتقليل تأثر السوق بالتقلبات الخارجية.
جهود البترول لزيادة الإنتاج المحلي
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز جديدة للاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أمن الطاقة والتوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة موارد القطاع، مع تطوير البنية التحتية لقطاع التكرير والتوزيع وخفض الاعتماد على الاستيراد.