أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة، تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا الموافق 17 أكتوبر 2025، في إطار المراجعة الدورية لآلية التسعير التلقائي للوقود التي ترتبط بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي: بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا. بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا. بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا. السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا. غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات. وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، مشيرة إلى أن لجنة التسعير التلقائي راعت في مراجعتها الأخيرة الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استدامة إمدادات الوقود. وأكدت الحكومة أن قرار التحريك يتبعه تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وهو ما يمثل خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتقليل تأثر السوق المحلي بالتقلبات الخارجية. وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى استمرار جهودها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع العمل على تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وخفض فاتورة الاستيراد. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لضمان أمن الطاقة وتحقيق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية واستدامة موارد قطاع البترول، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة التكرير والتوزيع وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.