لجنة الأراضي تفتح ملف ''طرح النهر''.. وتؤكد: العائد يصل 8 مليارات سنوياً

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، فتح ملفات الأراضي المنسية منذ سنوات، وقررت مراجعة كل أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة.
وأوضح بيان للجنة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تزامنًا مع قيام الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضي طرح النهر لتقديمها للجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضي أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى 8 مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
وأضاف البيان أن فتح ملف أراضي طرح النهر جاء بعد تلقي اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أي بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضي طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي، والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
وأشار إلى أن تقرير لجنة التحصيل لم يكتف بمفاجأة أراضي طرح النهر وإنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالي ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو 7 ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفا جديدا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 ملايين جنيه، مشيرا أنه ستتم خلال الأسابيع القادمة تحصيلها.
وتأكيدا للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات، بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإداري على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضي الدولة.
وشدد المهندس محلب على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها.
وقال محلب إن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدي أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها ولن تتواني في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف.
وفي هذا السياق، قررت اللجنة قيام هيئة التعمير بحصر الأراضي التي باعتها خلال السنوات الماضية ورغم ذلك تعثر وصول المياه إليها ومراجعة وزارة الري بشأنها لتحديد موقفها، حيث أشارت تقارير المراجعة للمديونيات إلى أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراضي تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتي الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.
كما قررت اللجنة أيضا حصر قرارات التصرف في أراضي الدولة والتي سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور 3 سنوات عليه وعدم التزام واضعي اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، قيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع حتى تتم مخاطبة الجهات المسئولة بها.
وشدد جمال على إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكل أراضيها والتصرفات التي تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدا أن هذا سيسهم في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.