لجنة استرداد أراض الدولة تدعو للتعامل مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية فقط

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية بحث ملف أراضي طرح النهر، و ذلك للأسبوع الثالث على التوالي لما تمثله هذه الأراضي من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية.
و كانت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تلقتها اللجنة اكدت أن اراضي طرح النهر يمكن أن تدر عائدا بالمليارات سنويا للخزانة العامة اذا تم وضع ألية محددة للتعامل عليها، وهو ما أكدت عليه لجنة استرداد الاراضي من خلال وضع استراتيجية موحدة في حصر اراضي طرح النهر واسلوب استغلالها.
وقررت اللجنة بالفعل مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضي طرح النهر للتأكيد عل عدم التعامل على هذه الأراضي أو تحصيل مقابل استغلالها الا من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضي.
وفى نفس الوقت كلفت اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر اراضي طرح النهر بها حيث تلقت الأمانة حتى الأن حصر اربع محافظات فقط.
و من جانبه أكد محمود عبد الغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز تنفيذا لتكليفات اللجنة قام بتشكيل خمس لجان رقابية فرعية لمراجعة عائدات اراضي طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات، مشيرا الى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والمنيا وسوف تنتهى منها نهاية شهر فبراير الحالي لتنتقل بعدها الى خمس محافظات أخرى.
وأكد المهندس محلب أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف اراضي طرح النهر بين الأراضي المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضي حتى تتناسب مع الوضع الحالي، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء الذى حدد الاسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضي لتقترح الاسعار المناسبة.
كما قررت اللجنة أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين وفى مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة.
كما قررت عدم الاعتداد بأي تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضي عقب فسخ التعاقد معها في يونيو 2008، اضافة الى قيام الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بإنهاء اجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع في الاعتبار عدم فرض أية مبالغ أخرى.
وفى اطار متابعتها لخطة استرداد اراض الدولة بالمحافظات وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على اراضي المحافظة والتي قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3ملايين و600 الف متر مربع لتقوم قوات انفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأرضي لصالح الدولة.
وفيما أكد تقرير المتابعة الذى أعده المستشار أحمد شوقي ارتفاع عدد طلبات التقنين التي تم الانتهاء من دراستها الى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع اصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الاجراءات معهم.
و حذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أي أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراض الدولة وقدرتهم على انهاء اجراءات التقنين، وأكدت ان لها مقرا محددا وأعضاءها معروفين وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أي مستحقات للدولة لا يتم الا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.
وفى نفس الاطار اكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه تمت احالة بعض حالات النصب التي وصلت الى اللجنة الى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون، وقال أن اللجنة لن تكون مسئولة عن أي تعاملات تتم من خلال اشخاص يدعون علاقتهم بها، بل وكل من يتعامل معهم من طالبي التقنين سيتم ايقاف اجراءات التقنين الخاصة به.
وفى سياق أخر ونتيجة نجاح اللجنة في انهاء مشكلة المتعثرين في سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة التعمير عن حق الانتفاع أو مقابل تخصيص الاراضي، تمكنت الهيئة خلال أقل من اسبوعين من تحصيل 50 مليون جنيها متأخرات، بعد توقف عن التحصيل لعدة سنوات.
وفى سبيل استكمال الحصر لأراضي الدولة المتعدي عليها أحال المهندس محلب الى الأمانة الفنية تقرير جهاز المحاسبات والذى رصد نحو 653 حالة تعدى بمحافظة القليوبية بلغت مساحاتها أكثر من 216 الف متر مربع أغلبها مساحات بناء ورغم صدور قرارات ازالة لها لم يتم تنفيذها، وطلب محلب دراسة التقرير ومراجعته مع المحافظة لتبدأ قوات انفاذ القانون في ازالة التعديات.