لجنة محلب تحيل ملف 14 ألف فدان بوادي النطرون إلى قاضي التحقيق

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ناقشت تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا لمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة وكذلك خطوات التقنين للجادين، وفى سبيل ذلك اتخذت اللجنة عددا من القرارات والتوصيات هي:
الأولى: تأكيد مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين وزارة الرى وقوات إنفاذ القانون حيث كشف تقرير الوزارة الذى تلقته اللجنة هذا الأسبوع نجاح الحملة فى إزالة نحو 30 بالمائة من التعديات المستهدف إزالتها فى 12 محافظة والبالغ عددها حسب التقرير 4555 حالة
وكشف تقرير الرى عن وجود 175 ناديا اجتماعيا على ضفتى النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناديا فقط فى مقابل 119 ناديا غير مرخص يتم التعامل معها وفقا لقواعد حماية نهر النيل.
وأكد المهندس محلب أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، مشددا على مخاطبة جميع الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها.
الثانى: متابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث وصل عدد الحالات التى تمت معاينتها على الطبيعة حتى الآن نحو 900 حالة من إجمالى 1167 حالة على جانبى الطريق ويجرى تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها وشدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن، على أهمية الانتهاء من هذا الملف فى الموعد المحدد له قبل نهاية العام
الثالثة: قيام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل لإحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون إلى قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه بشأنها حيث يرفض واضعو اليد عليها الالتزام بإجراءات التقنين وفقا للقانون وسداد مستحقات الدولة عنها أو مقابل حق الانتفاع.
الرابعة: مخاطبة محافظتى البحيرة والجيزة لاستلام ملفات الأراضى التى انتقلت ولايتها للمحافظتين من هيئة التعمير للبدء فى تقنينها للجادين من واضعى اليد الراغبين فى ذلك وفقا للشروط والضوابط التى حددتها اللجنة
الخامسة: قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير حيث حققت فترة المد الأولى المستهدف منها وتم تحصيل نحو مليار جنيه بما يمثل نحو 40 بالمائة تقريبا من قيمة المتأخرات التى توقف المدينون بها عن سدادها منذ سنوات
السادسة: تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل أراضيها التى أقامت عليها مشروعات بنية أساسية وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها ضمن إجراءات التقنين لهذه الأراضى بمعرفة المحافظات أو خصمها من مديونيات الهيئة.
وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية لموافاتها بجميع أراضيها التى تم استردادها والإجراءات التى اتخذتها لحمايتها وعدم عودة التعديات مرة أخرى.
السابع: مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة مياة الشرب والصرف الصحى لمد اللجنة ببيان تفصيلى كامل بالأراضى التابعة لها والتى طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.