محلب في اجتماع لجنة أراضي الدولة: القانون يطبق على الجميع

عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة اجتماعا برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ناقشت تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة وكذلك خطوات التقنين للجادين.
وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية -خلال الاجتماع اليوم السبت- أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، مشددا على مخاطبة كافة الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها.
واتخذت اللجنة -عقب مناقشة التقارير- عددا من القرارات والتوصيات؛ أولها: التأكيد على مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين وزارة الري وقوات إنفاذ القانون، حيث كشف تقرير الوزارة الذى تلقته اللجنة هذا الأسبوع نجاح الحملة في إزالة نحو 30 بالمائة من التعديات المستهدفة إزالتها في 12 محافظة والبالغ عددها حسب التقرير 4 آلاف و555 حالة، إلى جانب التعامل مع 175 ناديا اجتماعيا على ضفتي النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناديا فقط في مقابل 119 ناديا غير مرخص.
وينظم القرار الثاني متابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضي طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي مع إتمام معاينة 900 حالة من إجمالي 1167 حالة على جانبي الطريق ويجري تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها.
ويلزم القرار الثالث اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل لمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون إلى قاضي التحقيق لاتخاذ ما يراه بشأنها عقب رفض واضعي اليد عليها الالتزام بإجراءات التقنين وفقا للقانون وسداد مستحقات الدولة أو مقابل حق الانتفاع عنها.
وينص القرار الرابع على مخاطبة محافظتي البحيرة والجيزة لاستلام ملفات الأراضي التي انتقلت ولايتها للمحافظتين من هيئة التعمير لبدء تقنينها للجادين من واضعي اليد الراغبين في ذلك وفقا للشروط والضوابط التي حددتها اللجنة.
وطالب القرار الخامس الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير، حيث حققت فترة المد الأولى المستهدف منها وتم تحصيل نحو مليار جنية بما يمثل نحو 40 بالمائة تقريبا من قيمة المتأخرات التى توقف المدينين بها عن سدادها منذ سنوات.
وكلف القرار السادس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل أراضيها التى أقامت عليها مشروعات بنية أساسية وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها ضمن اجراءات التقنين لهذه الأراضى بمعرفة المحافظات أو خصمها من مديونيات الهيئة، كما قامت الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة لموافاتها بكافة أراضيها التى تم استردادها والإجراءات التى اتخذتها لحمايتها وعدم عودة التعديات مرة أخرى.
وطلب القرار السابع مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة مياة الشرب والصرف الصحى لمد اللجنة ببيان تفصيلى كامل بالأراضي التابعة لها والتى طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.