ابراهيم محلب يؤكد أمام لجنة أراضى الدولة تطبيق القانون على الجميع

تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وناقشت تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة وكذلك خطوات التقنين للجادين.
وأكد "محلب" خلال الإجتماع، اليوم السبت، أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، مشددًا على مخاطبة كافة الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها.
واتخذت اللجنة، عقب مناقشة التقارير، عددًا من القرارات والتوصيات وهى التأكيد على مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين وزارة الري وقوات إنفاذ القانون، ومتابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضي طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي مع إتمام معاينة 900 حالة من إجمالي 1167 حالة على جانبي الطريق ويجري تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها.
كما قررت اللجنة إلزام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل بمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون إلى قاضي التحقيق لاتخاذ ما يراه بشأنها عقب رفض واضعي اليد عليها الالتزام بإجراءات التقنين، ومخاطبة محافظتي البحيرة والجيزة لاستلام ملفات الأراضي التي انتقلت ولايتها للمحافظتين من هيئة التعمير لبدء تقنينها للجادين من واضعي اليد الراغبين في ذلك وفقا للشروط والضوابط التي حددتها اللجنة.
كما طالبت اللجنة مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير وتكليف الهيئة بحصر كل أراضيها التى أقامت عليها مشروعات بنية أساسية وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها، وطالبت وزارة الإسكان وهيئة مياة الشرب والصرف الصحى بتقديم بيان تفصيلى كامل بالأراضي التابعة لها والتى طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.