"أراضي الدولة" تجتمع برئاسة "محلب" لمناقشة تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ناقشت تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة، وكذلك خطوات التقنين للجادين.
وفي سبيل ذلك، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات والتوصيات.
الأول التأكيد على مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق بين وزارة الرى، وقوات إنفاذ القانون حيث كشف تقرير الوزارة الذي تلقته اللجنة هذا الأسبوع، نجاح الحملة في إزالة نحو 30 بالمائة من التعديات المستهدف إزالتها في 12 محافظة، والبالغ عددها حسب التقرير 4555 حالة.
تقرير الري كشف أيضا عن وجود 175 ناديًا اجتماعيًا على ضفتي النيل، لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 نادٍ فقط، في مقابل 119 نادٍ غير مرخص يتم التعامل معها، وفقًا لقواعد حماية نهر النيل، وأكد "محلب" أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، مشددًا على مخاطبة كافة الجهات التي تتبع لها تلك الأندية للبدء في تقنين أوضاعها.
الثاني متابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث وصل عدد الحالات التي تمت معاينتها على الطبيعة حتى الآن، إلى نحو 900 حالة من إجمالي 1167 حالة على جانبي الطريق، ويجرٍ تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها، وشدد اللواء أحمد جمال الدين، على أهمية الانتهاء من هذا الملف، في الموعد المحدد له قبل نهاية العام.
الثالث قيام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل لمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون، إلى قاضي التحقيق؛ لاتخاذ ما يراه بشأنها حيث يرفض واضعي اليد، عليها الالتزام بإجراءات التقنين، وفقا للقانون، وسداد مستحقات الدولة عنها أو مقابل حق الانتفاع.
الرابع مخاطبة محافظتي البحيرة والجيزة، لاستلام ملفات الأراضي التي انتقلت ولايتها للمحافظيتن من هيئة التعمير، وذلك للبدء في تقنينها للجادين من واضعي اليد الراغبين في ذلك، وفقًا للشروط والضوابط التي حددتها اللجنة.
الخامس قيام الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني، بمخاطبة مجلس الوزراء؛ للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير، حيث حققت فترة المد الأولى المستهدف منها، وتم تحصيل نحو مليار جنية بما يمثل نحو 40 بالمائة تقريبا من قيمة المتأخرات التي توقف المدينين بها عن سدادها منذ سنوات.
السادس تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل أراضيها، التي أقامت عليها مشروعات بنية أساسية وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها ضمن إجراءات التقنين لهذه الأراضي بمعرفة المحافظات أو خصمها من مديونيات الهيئة.
وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية لموافاتها بكافة أراضيها التي تم استردادها والإجراءات التي اتخذتها لحمايتها وعدم عودة التعديات مرة أخرى.
السابع مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة مياة الشرب والصرف الصحي، لمد اللجنة ببيان تفصيلي كامل بالأراضي التابعة لها، والتي طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.