المالية: الانتهاء من قانون الجمارك الجديد وتفعيل الشباك الواحد

أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الآلية التى تعمل بها مصلحة الجمارك اصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية وان توسيع قاعدة التبادل التجارى فيما بين مصر والدول الاخرى وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الانظمة الجمركية وتيسير حركة السلع من خلال تبنى اجراءات وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها إلى الاسواق وتحسين عمليات العبور للسلع، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.
واضاف أن توجيهات عمرو الجارحى وزير المالية واضحة فى أن يتم تحديث الادارة الجمركية باستمرار على نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات احكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن منظومة تطوير الجمارك التى اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحى تركز على 3 محاور الأول إرساء منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم انهاء جميع إجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا وفى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.
وقال إن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة اخرى معنية بالرقابة على الموانئ والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذا حدوديا، لافتا أن إلى هذه الجهات تعمل حاليا على استكمال شبكة الربط الالكترونى فيما بينها لإنهاء جميع الاعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة الكترونية، وهو ما سيمثل طفرة فى العمل الرقابى ويقضى على حالات التزوير حيث احبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار إلى انه يتم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الافراج الجمركى بميناء الاسكندرية بشكل تجريبى باعتباره اكبر واهم ميناء تجارى لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام علما بأن استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الالكترونى الجديد فى الافراج الجمركي.
وأشار إلى أن هذا النظام الالكترونى والإجراءات التى اتخذتها مصلحة الجمارك فى الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ ساهمت فى زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضى إلى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأوضح أن الأولوية فى الافراج الجمركى لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للالات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الافراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها فى نفس يوم ورود الشحنة ويتبقى فقط 15% من الرسائل التى تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الافراج قد تطول إلى 15 يوما وهى الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال إنه فى جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك على سرعة الافراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.
وحول المحور الثانى للمنظومة قال إنه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية حيث تم اعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركى كما نعمل على اعداد دورات اخرى تركز على الإجراءات الجديدة التى نطبقها للإسراع فى الافراج الجمركى بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والاعفاء الجمركى فى ظل الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع اهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، مشيرا إلى تمتع المصلحة بوجود العديد من الكفاءات بها والتى تستطيع القيام بالتدريب وفقاً لأحدث النظم والآليات، وذلك بالاضافة إلى ايفاد العاملين فى دورات تدريبية وبعثات فى الخارج للاطلاع على احدث التطورات والممارسات الدولية الناجحة .
وأضاف أن المحور الثالث لتطوير الجمارك يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذى يرسى أساساً تشريعيا لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج إلى جانب تشديده للرقابة على جميع المنافذ والمناطق الجمركية وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية فى هذا الملف حيث عانينا فى السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ فى محاولات التهرب الجمركى وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والافراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركى التى قفزت إلى نحو 60 الف محضر فى آخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط فى الفترات السابقة.
وحول الآليات التى تطبقها الجمارك لمواجهة حالات التهرب قال إن المصلحة أصدرت منشوراً عاماً بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية اعتمدنا فيها على أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدى الشركات المستوردة بالسوق المحلية، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك حرصت على الوصول للأسعار الحقيقية حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.