رئيس المصلحة: شباك واحد ورفع قدرات العاملين وقانون جديد أهم محاور تطوير الجمارك

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن الآلية التي تعمل بها مصلحة الجمارك أصبحت ذات تأثير ملموس علي حركة التجارة الدولية وأن توسيع قاعدة التبادل التجاري فيما بين مصر والدول الأخرى وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الأنظمة الجمركية وتيسير حركة السلع من خلال تبني إجراءات وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها إلى الأسواق وتحسين عمليات العبور للسلع ، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.
وأضاف أن توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية واضحة في أن يتم تحديث الإدارة الجمركية باستمرار علي نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات احكام الرقابة الجمركية علي السلع العابرة من والي مصر وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي تركز على 3 محاور الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوي جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.
وقال إن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة علي الموانئ والمنافذ الحدودية والمقدر عددها بنحو 34 منفذ حدودي، لافتا أن إلى هذه الجهات تعمل حاليا علي استكمال شبكة الربط الالكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية ، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي علي حالات التزوير حيث أحبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
واشار الي انه يتم التركيز حاليا علي تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أهم ميناء تجاري لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين الى ثلاثة أعوام علما بان استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 الي 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.
وأشار الي ان هذا النظام الالكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لاحكام الرقابة علي المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأوضح ان الأولوية في الافراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فان 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الافراج قد تطول الي 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال انه في جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك علي سرعة الافراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.
وحول المحور الثاني للمنظومة قال انه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية حيث تم اعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركي كما نعمل علي اعداد دورات اخري تركز علي الإجراءات الجديدة التي نطبقها للإسراع في الافراج الجمركي بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والاعفاء الجمركى في ظل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع اهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا الي تمتع المصلحة بوجود العديد من الكفاءات بها والتي تستطيع القيام بالتدريب وفقًا لأحدث النظم والًاليات، وذلك بالاضافة الي ايفاد العاملين في دورات تدريبية و بعثات في الخارج للاطلاع علي احدث التطوارت والممارسات الدولية الناجحة .
وأضاف ان المحور الثالث لتطوير الجمارك يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساس تشريعي لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج الي جانب تشديده للرقابة علي جميع المنافذ والمناطق الجمركية وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف حيث عانينا في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والافراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت الي نحو 60 الف محضر في اخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط في الفترات السابقة.
وحول الآليات التي تطبقها الجمارك لمواجهة حالات التهرب قال ان المصلحة أصدرت منشور عام بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية اعتمدنا فيها علي أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدي الشركات المستوردة بالسوق المحلية، لافتا الي ان مصلحة الجمارك حرصت علي الوصول للأسعار الحقيقية حتي لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.