مصلحة الجمارك تصدر منشورا بالأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة

أصدرت مصلحة الجمارك منشور عام بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة، تم وضعها بعد دراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية، اعتمدت على أسعار الشركات المصدرة لمصر، بموجب فواتير تم ضبطها لدي الشركات المستوردة بالسوق المحلية، بحسب مجدي عبد العزيز، رئيس المصلحة، في بيان اليوم.
ولفت إلى ان مصلحة الجمارك حرصت على الوصول للأسعار الحقيقية حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية، ولمواجهة حالات التهرب.
واشار إلى أن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي، تركز على 3 محاور الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم انهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.
وقال إن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على المواني والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذ حدودي، لافتا أن إلى هذه الجهات تعمل حاليا على استكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها.
وأضاف أنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر واهم ميناء تجاري لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام علما بأن أستراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن هذا النظام الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لاحكام الرقابة على المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأوضح أن الأولوية في الإفراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للالات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فان 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الإفراج قد تطول إلى 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال إنه في جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك على سرعة الإفراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.
وحول المحور الثاني للمنظومة قال إنه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية حيث تم اعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركي كما نعمل على اعداد دورات أخرى تركز على الإجراءات الجديدة التي نطبقها للإسراع في الإفراج الجمركي بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والاعفاء الجمركى في ظل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع اهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى تمتع المصلحة بوجود العديد من الكفاءات بها والتي تستطيع القيام بالتدريب وفقًا لأحدث النظم والًاليات، وذلك بالإضافة إلى ايفاد العاملين في دورات تدريبية وبعثات في الخارج للاطلاع على أحدث التطوارت والممارسات الدولية الناجحة.
وأضاف أن المحور الثالث لتطوير الجمارك يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساس تشريعي لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج إلى جانب تشديده للرقابة على جميع المنافذ والمناطق الجمركية وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف حيث عانينا في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والافراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت إلى نحو 60 ألف محضر في اخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط في الفترات السابقة.