الضرائب العقارية ترفع شعار «الدفع يا الحجز» لسكان الساحل وشاليهات البحر الأحمر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن إرسال إخطارات بالتقديرات للضريبة العقارية لجميع أصحاب الفلل والشاليهات بالساحل الشمالى والبحر الأحمر والمناطق السكنية الراقية بالقاهرة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» على تواصل الممولين فى سداد الضريبة المستحقة وفتح باب الطعون للمعترضين على القيم المحددة لهم بنموذج «3» الخاص بالتحصيل.
وكانت «روزاليوسف» قد تبنت حملة الأشهر الثلاثة الماضية لكشف الفساد فى منظومة الضرائب العقارية وسوء تطبيق القانون الذى أسفر عنه سداد الفقراء الضريبة فيما أن الأغنياء لم يتم حصر عقاراتهم بعد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تركيزًا كبيرًا على تحصيل الضريبة العقارية على الفلل والعمارات الكبيرة خلال الفترة الحالية وفقًا لقانون الضريبة العقارية الجديد لتحصيل الضريبة منها.
وتابعت المصادر: إن هناك سرعة فى إرسال مطالبات الضريبة للمواطنين واستهداف القرى السياحية والكومبوندات والتجمعات السكنية ذات الطبيعة الراقية فى مستوى البناء والالتزام بإرسال أنذارات فورية لهم فى حالة عدم الاستجابة لسداد الضريبة.
وقالت المصادر: لم نتعمد المبالغة فى تقديرات الضرائب وجاءت مطابقة الى حد كبير مع أوضاع سوق العقارات حاليا، لافتة إلى وجود تسهيلات يتم تقديمها للممولين.
ولفتت المصادر إلى أن الضريبة لم تحصل منذ آخر تعديل لها فى عام 2013 وسيتم تحصيل الضريبة المقدرة عن العام الحالى، بالإضافة إلى المتأخرات عن الأعوام الأربعة الماضية.
وأشارت المصادر الى إن التقديرات المبدئية للحصيلة الضريبية المتوقعة عن تطبيق الضريبة العقارية تصل الى 3.5 مليار جنيه متوقعة عن تطبيق الضريبة على جميع القطاعات مقابل ما لا يزيد على مليار جنيه السنوات الماضية.
وأكدت المصادر أن تلك الحصيلة سيسددها الأغنياء وحائزو الوحدات العقارية بعد استبعاد حد الإعفاء الضريبى حيث راعت المطالبات إرسال الإخطارات إلى أصحاب الفلل والوحدات السكنية الراقية أولا تحقيقًا للعدالة الضريبية.
وأشارت المصادر إلى أنه النسبة للمحاجر سيتم حصر عقود الاستغلال بين أصحاب المحاجر والمحافظات وستكون القيمة الإيجارية المحددة فى كل عقد هى الأساس الفعلى لحساب الضريبة عليهم بواقع 10% من تلك القيمة.
أما بالنسبة للمصانع فتخضع للاتفاقية الموقعة بشأن قواعد التحاسب الضريبى مع اتحاد الصناعات وجار الانتهاء من باقى البروتوكولات الضريبية مع القطاعات الأخرى مثل القطاع السياحى والموانئ والمطارات.
ووفقا للتقديرات الرسمية حسب وزارة المالية فإن سعر المتر الصناعى 200جنيه حسما للجدل الخاص بسعر المتر وطبقا للتقديرات ستتراوح الضريبة ما بين ألف جنيه وأعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته مليون متر مربع 245 ألف جنيه فى حين تصل الضريبة على المصنع الذى مساحته 500 ألف متر مبلغ 122 ألف جنيه والمصنع الذى مساحته 100 ألف متر سيسدد 24 ألف جنيه.