اكدت وزارة المالية إن التقديرات المبدئية للحصيلة الضريبية المتوقعة عن تطبيق الضريبة العقارية على المصانع تصل الى مليار جنيه من جملة 3.6 مليار جنيه متوقعة عن تطبيق الضريبة على جميع القطاعات. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن تعديلات الضريبة الأخيرة أمام الرئيس حتى الآن وبمجرد اقرارها ستتولى مصلحة الضرائب العقارية ارسال الاخطارات بالضريبة وفقا للتقديرات المعدة مسبقا للممولين وتشكيل لجان الطعن الضريبى لبدء تلقى الضرائب من المخاطبين بها. وتابع المصدر مصلحة الضرائب انتهت من تقدير الضرائب على المصانع بالكامل فى ضوء الاتفاق المبرم مع اتحاد الصناعات. وأشار إلى أن الوزارة لا تمانع فى منح تسهيلات لقطاع السياحة باعتباره من القطاعات المتضررة من خلال تحديد الضريبة عليه ومنحه تسهيلات فى السداد لحين عودة الحركة السياحية إلى سابق عهدها. وأضاف أن الاتفاق مع القطاع الصناعى شمل عدة أسس. ووفقا للتقديرات الرسمية حسبت وزارة المالية سعرالمتر الصناعى 200جنيه حسما للجدل الخاص بسعر المتر وطبقا للتقديرات ستتراوح الضريبة ما بين ألف جنيه واعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته مليون متر مربع 245 ألف جنيه فى حين تصل الضريبة على المصنع الذى مساحته 500 ألف متر مبلغ 122ألف جنيه والمصنع الذى مساحته 100ألف متر سيسدد 24ألف جنيه فى حين أن المصنع الذى سيسدد 22 ألف متر مساحته90 ألف متر وافترضت وزارة المالية فى تقديراتها ان مساحة المبانى ستكون 60% من المساحة الإجمالية للمصنع وهى التى ستكون خاضعة للضريبة و40% الباقية معفاة وسيسدد المصنع. الذى مساحته 80 ألف متر 20 ألف جنيه والمصنع الذى م ساحته 70 ألف متر 17ألف جنيه ومراعاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصل الضريبة على المصنع الصغير الذى مساحته 5 آلاف متر مبلع ألف جنيه وأقل من ذلك معفى.
