قالت وزارة التجارة والصناعة الانقلابية، إن الحكومة توصلت لاتفاق نهائي مع اتحاد الصناعات المصرى، لتطبيق قانون الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية، فيما طالب الاتحاد بإيجاد بدائل تتعلق بآلية السداد بالنسبة للمصانع المتعثرة. وبحسب بيان لوزير التجارة والصناعة الانقلابي منير فخرى عبد النور اليوم الاثنين، فانه تم الاتفاق بين وزارة المالية واتحاد الصناعات خلال اجتماع أمس الأحد على آلية توافقية لاحتساب الضريبة وتحديد أسس تقييمها، دون ان يفصح عنها . وقال عبد النور، إن الضريبة العقارية تمثل في العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالي إيرادات الضرائب في تلك الدول، بينما تنخفض إلى أقل من 1% في مصر . وأضاف أن تطبيق الضريبة، سيساهم في دعم الموازنة العامة، وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50%، لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى مصر. وسجل العجز في الموازنة المصرية 14% بواقع 240 مليار جنيه ( 34.8 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2013. وتثير الضريبة العقارية ، مخاوف عدد من أصحاب المصانع، لاسيما في ظل وجود نحو 800 مصنع متعثر، وتباطؤ في معدلات النمو، حسب البيانات الحكومية . وسجلت معدلات النمو الاقتصادي في مصر 2.1%، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية. لكن أحمد جلال، وزير المالية ، قال بحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة، إن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل استثنائي خلال تطبيق القانون، خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة. وقال جلال، إن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه ( 72.6 مليون دولار)، لمساندة تلك المصانع . وأضاف إن الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه خلال العام الأول للتطبيق. وحصلت وكالة الأناضول على تقديرات الضريبة العقارية للمنشأت الصناعية وفقا لدراسات وزارة المالية المصرية. وتتراوح الضريبة بين ألف جنيه و245 ألف جنيه، كأعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته إلى مليون متر مربع. وحسب دراسات وزارة المالية، تصل الضريبة على المصنع الذى تبلغ مساحته 500 ألف متر نحو 122 ألف جنيه، والمصنع البالغ مساحته 100 ألف متر نحو 24 ألف جنيه، في حين يسدد المصنع المقدر ب90 ألف متر حوالي 22 ألف جنيه.
