استضافت العاصمة الإدارية الجديدة، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22 و23 مايو 2024، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والدورة الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، برئاسة نادية فتّاح، وزيرة الأقتصاد والمالية في المملكة المغربية، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وكشف بيان مشترك صادر عن وزارة التعاون الدولي، وصندوق النقد العربي، أن الاجتماعات شهدت مشاركة رفيعة المستوى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب رؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية. وألقى الكلمة الأفتتاحية علي بن أحمد الكواري وزير المالية في دولة قطر، رئيس الجلسة المشتركة، كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كلاُ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الأقتصادي والأجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وشهد الاجتماع، انعقاد مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الأستثمار وأئتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الأقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للأستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص. استراتيجية جديدة لمجلس محافظي صندوق النقد العربي وشهد اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، موافقة مجلس المحافظين على استراتيجية الصندوق الجديدة ضمن مرحلة التغيير التي تقودها إدارة الصندوق، من منطلق رؤيتها في أن يكون ركيزة لمنطقة عربية متينة كرائد في الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام. كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، وفاز بها مشروع منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، وهو المشروع الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، ويعد أحد أبرز المشروعات المُمولة من صناديق التمويل العربية بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال المياه. مناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية العربية و أشار الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع المجلس يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الأقتصادية والمالية الأقليمية والدولية. وأكد، سعادته بالتطور الحاصل في المواضيع التي تناولها اجتماع هذه الدورة، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة، وأهميتها في تحقيق الاستدامة المالية ودعم فرص النمو الشامل والمستدام في ظل بيئة اقتصادية معقدة، معربا عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، "سعدنا باستضافة رؤساء مؤسسات التمويل العربية ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي من الدول العربية في مصر على مدار يومين، حيث احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية، التي تعد محفلًا سنويًا لبحث أهم قضايا التنمية والتمويل على مستوى الوطن العربي، لاسيما في ظل ما تواجهه دولنا من تحديات تنموية جسيمة إن مؤسسات التمويل العربية أصبحت تُشكل عنصرًا رئيسيًا في الهيكل المالي العالمي، ونحن على ثقة بأن تلك المناقشات ستُعزز دور المؤسسات التمويلية بصورة فاعلة في النظام الدولي لدفع جهود التنمية في كافة البلدان".
