قريبًا.. تعديل الضريبة العقارية بحصيلة متوقعة 3 مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن إعداد الوزارة لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرًا إلى عرض مسودة القانون على المجموعة الوزارية خلال الفترة القريبة المقبلة، وحال الموافقة عليه يتم إحالته لرئاسة مجلس الوزراء لعرضه على رئيس الجمهورية للبت فيه وإقراره، وأن الحصيلة المتوقعة جراء تطبيق تلك الضريبة خلال العام الأول تتراوح بين 2.5 حتى 3 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بصحفيي الوزارة أمس، بمقر مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بحضور عاطف ملش رئيس قطاعي مكتب الوزير والموازنة العامة، وطارق فراج مستشار الوزير لشئون الضريبة العقارية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية، والمناطق الضريبية بمصلحة الضرائب.
وأشار جلال إلى أهم تعديلات الواردة بمسودة القانون، من خلال إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل، والتي تتجاوز 2 مليون جنيه كقيمة للمسكن الخاص بالأسرة الواحدة سواء للأب والأم والأبناء، وفي حال تعدد تلك الوحدات للمالك الواحد بقيمة لا تتجاوز 500 ألف جنيه كمبلغ إجمالي، مشيرًا إلى أن تلك المميزات تعفي أكثر من 95% من الممولين.
وأضاف جلال أنه جار الاتفاق مع وزارتي السياحة والصناعة والتجارة على المعايير الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والفنادق، مشيرًا إلى إعفاء بعض الاقتصادية والتي لا تزيد قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويًا أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية دعمًا للطبقات الفقيرة.
كما لفت إلى معايير تقييم الأنشطة العقارية والضريبة، من خلال لجان متخصصة بحيث تكون محايدة للطعن على الضريبة، من خلال ممثلين عن كل من «الضرائب العقارية»، والملاك وخبير فني أو قانوني محايد، أو مهندس استشاري لضمان صدور القرارات بمنتهي الشفافية والموضوعية.
ومن جهته، قال طارق فراج، مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، إن احتساب الضريبة تتم من خلال تقييم القيمة السوقية للعقار وسنة الإنشاء مطروحًا منه معدل إهلاكه مع خصم 32% من الصيانة والإصلاحات، وكذلك احتساب متر الأرض بمنطقة معينة من خلال الاستعانة بخبراء من كليات الهندسة ودراسات المقييمن العقاريين.
وأشار فراج إلى عقد الوزارة لعدة اجتماعات مع الجهات المعنية ولم تبدي أي اعتراض من ذلك، وأن «المالية» بصدد تنظيم لقاءات مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق على المعايير، مطالبًا اتحاد الصناعات والغرف السياحية بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالعقارات التابعة لهم لسهولة تقييمها.