«العقارية» تتجه لمحاسبة الفنادق دون تقييم سعر الأرض والمبانى.. وتبدأ الحصر العام للعقارات

تتجه مصلحة الضرائب العقارية إلى محاسبة الفنادق والمنشآت السياحية ضريبيا من خلال الحصول على ضريبة مقطوعة دون دخول لجان التقييم التى نص عليها القانون 196 لسنة 2008 لمقار الفنادق وأماكنها والابتعاد عن تقييم سعر المتر والذى يكلف هذه المنشآت ضرائب طائلة.
قال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه تم الاتفاق على تحديد الضريبة على فندق «ماريوت» بواقع 70 قرشا فى اليوم عن الغرفة بالفندق، مؤكدا انه سيتم إعداد تقييم لجميع العقارات بجميع المناطق سواء معفاة أو غير معفاة، مؤكدا أن هذا التقييم يختلف من مدينة لأخرى حسب طبيعتها.
يذكر أن تقديرات أسعار الأراضى حسب مسوحات اجرتها المصلحة تؤكد أن سعر متر الوحدة فى منطقة الزمالك التى يقع بها فندق ماريوت يصل إلى نحو 70 ألف جنيه، إلا أن المصلحة لن تأخذ بالسعر السوقى للوحدة السكنية أو سعر المتر الحالى بأرض الفندق.
فى سياق متصل أعلنت مصلحة الضرائب العقارية «أمس» بدء آعمال الحصر العام لجميع العقارات المبنية وإعادة تقدير القيمة الإيجارية لها تنفيذا للقانون ولائحته التنفيذية.
دعت المصلحة المكلفين بأداء الضريبة إلى تسلم الإقرارات الضريبية المعدة لذلك مجانا من مقار مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار، واستيفاء بيانات الإقرار وتوقيعها وتقديمها لذات المأمورية التابع لها فى موعد أقصاه آخر ديسمبر المقبل.
كانت الأوساط الضريبية والمالية قد طرحت العديد من التساؤلات حول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية ومنها كيفية تقييم الفنادق والمنشآت البترولية والمراكز التجارية والأبراج الإدارية، ولم تتضمن تفسيرا واضحا لمعنى العقارات التامة وغير التامة ومعايير وقواعد ذلك، وكيفية إخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة عن الوحدات التامة غير المشغولة.