«العقارية» تستعين بخبراء التقييم لإعداد دراسات لمحاسبة الفنادق والمنشآت السياحية

استعانت مصلحة الضرائب العقارية بعدد من المكاتب الاستشارية وخبراء التقييم لإعداد دراسات لوضع أسس وقواعد تقييم المنشآت السياحية والفنادق ضمن تطبيقات قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
قال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة ل«المصرى اليوم» إنه لم يتم الانتهاء من صياغة قواعد محاسبة الفنادق والمنشآت السياحية وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى استمرار الدراسات والاجتماعات المشتركة بين الإدارة الضريبية وغرفة المنشآت السياحية والفندقية للوصول إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف.
أضاف أنه يجرى دراسة عدم دخول لجان التقييم إلى الفنادق، وكذا عدم الاستمرار على محاسبتها بالطريقة الحالية فمثلا يسدد فندق ماريوت حاليا 80 قرشا عن الليلة الواحدة للغرفة، مؤكدا أن الشركة القابضة للسياحة من شأنها أن تسدد ضريبة بعض الفنادق بالنظام الجديد.
وأشار فراج إلى أن الدراسات الجديدة التى يجرى إعدادها ستراعى العديد من المعايير فى التقييم من بينها مستوى البناء والموقع الجغرافى واختلاف المرافق والخدمات حسب كل منطقة عمرانية جديدة أو غيرها من المناطق والأحياء المختلفة، مؤكدا أن تطبيق القانون لم حدد له حصيلة بعينها سواء من خلال وزير المالية أو المصلحة.
ولفت رئيس المصلحة إلى الاستمرار فى طباعة وتوزيع نماذج الإقرارات الضريبية التى ستتم محاسبة المكلفين من خلالها الموسم الحالى على المأموريات والمديريات والمناطق الضريبية.
وأكد فراج أن عمليات الحصر والتقدير ستشمل مدن الساحل الشمالى وشرم الشيخ والغردقة لاسيما أن بها العقارات الخاضعة للضريبة، وذلك عقب الانتهاء من التجربة النموذجية للحصر فى مدينتى أكتوبر والشيخ زايد اللتين تم حصر نحو 250 ألف وحدة سكنية بهما حتى الآن وهى عملية حصر وصفها رئيس المصلحة بأنها تهدف إلى إعداد معايير للتقييم يتم التطبيق على أساسها.