أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان لجان الحصر والتقييم انتهت من اعمالها فى المدينتين وان نتائج التقييم اوضحت ان حوالى 122 ألف وحدة عقارية تمثل 86 % من اجمالى الوحدات معفاة من الضريبة وسيصلها خطابات "انت معفى من الضريبة" خلال الشهر الحالى .. فى حين ان 14% فقط من الوحدات السكنية فى المدينتين هى التى ستدفع الضريبة فقط . قال انه سيتم نشر نتيجة التقييم فى الجريدة الرسمية فور اعتمادها .. كما سيتم الاعلان عنها فى ماموريات الضرائب العقارية وفى اماكن التجمعات السكنية والنوادى .. وسيتم ارسال خطابات تحدد مبلغ الضريبة المستحقة لاصحاب الوحدات الخاضعة ليتم السداد فى المأموريات اعتبارا من يناير. اشار الى انه من المتوقع ان تصل حصيلة الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية السكنية الخاضعة فى مدينتى السادس من اكتوبر والشيخ زايد الى نحو 30 مليون جنيه . واوضح ان القانون اتاح سداد الضريبة على قسطين متساويين يستحق الاول منها حتى نهاية شهر يونية ، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول . وحول تقييم المنشات الصناعية فى مدينة السادس من اكتوبر قال فراج ان لجان الحصر والتقييم انتهت من حصر 16 ألف مصنع على مستوى محافظات الجمهورية ومنها السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات والسويس والمحلة ، وان تقييم هذه المصانع سينتهى خلال عدة اسابيع .. مشيرا الى ان تقييم هذه المصانع يتطلب المزيد من الخبرة والدقة بسبب اختلاف طبيعة عمل هذه المصانع واحتياجاتها من الأراضى والمبانى الادارية والخدمية ، حيث تختلف طبيعة المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع البترول أو الأسمنت أو الحديد عن الاخرى التى تعمل فى مجال صناعة الملابس او الصناعات الغذائية . وقال انه تيسيرا على المجتمع الصناعى سيتم الاعتماد فى عمليات تقدير قيمة المبانى والاراضى لاغراض الضريبة العقارية على اسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان ،مؤكدا انه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع الصناعى وذلك فى ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير على القطاع الصناعى وتخفيف الاعباء عنه. وبالنسبة للوحدات التجارية والادارية قال فراج ان 2000 لجنة تضم نحو 8 آلاف عضو تقوم حاليا بأعمال الحصر والتقييم لهذه الوحدات على مستوى محافظات وقرى الجمهورية .. وانها ستنتهى من عملها قريبا . وحول حصر وتقييم المنشآت السياحية قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه يجرى حاليا دراسة المقترحات التى تقدمت بها بعض الجهات مثل غرفة المنشآت الفندقية وجمعية خبراء الضرائب المصرية وكبار مكاتب المحاسبة واساتذة الجامعات لوضع الاسلوب الامثل لتقييم المنشآت السياحية والفندقية وتحصيل الضريبة المستحقة بما لايؤثر سلبا على نشاط هذه المنشآت .. مؤكدا ان فلسفة القانون الجديد تعتمد على تنظيم وحماية الثروة العقارية فى مصر وليس الجباية وتعظيم الحصيلة الضريبية .
