أخيرا.. سكان الكومبوندات يسددون الضريبة العقارية

بدأ اصحاب الكومبوندات والشاليهات فى استلام اخطارات الضريبة العقارية على وحداتهم السكنية فى القاهرة والمدن الساحلية فى اول تطبيق فعلى لقانون الضريبة العقارية المهمل منذ سنوات وتسبب ذلك فى إهدار المليارات على خزانة الدولة.
ونشرت «روزاليوسف» مخاطبات لأصحاب الكومبوندات والقرى السياحية فى الساحل والبحر الاحمر لموافاة وزارة المالية بأسماء وبيانات الملاك الحقيقيين وإلا ستتم محاسبة ادارة الكومبوند على الضريبة المقدرة على الوحدات وتوالت ارسال البيانات وهو ما دفع وزارة المالية لبدء مخاطبة الملاك بالضريبة المحددة عليهم.
قالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية إن هناك ضغطًا كبيرًا من قبل وزارة المالية على المصلحة لسرعة مخاطبة اصحاب الوحدات السكنية بالمناطق والتجمعات الراقية لزيادة الحصيلة.
وتبنت «روزاليوسف» حملة منذ عدة اشهر لكشف الفساد فى منظومة الضرائب العقارية وسوء تطبيق القانون الذى اسفر عنه سداد الفقراء الضريبة فيما الاغنياء لم يتم حصر عقاراتهم بعد.
واشارت المصادر فى تصريحات خاصة إلى ان هناك تركيزًا كبيرًا على تحصيل الضريبة العقارية على الفيلل والعمارات الكبيرة خلال الفترة الحالية وفقا لقانون الضريبة العقارية الجديد لتحصيل الضريبة منها.
واكدت المصادر ان الحجز على الوحدة العقارية سيكون الحل البديل لقيام الممول بالدفع او الطعن على الضريبة المقدرة خلال 60 يوما وهى المهلة القانونية المحددة لاعتراض المخاطب بالضريبة عليها وكذلك طلبات اعفاء المسكن الخاص وغيرها من الاجراءات وفى حالة تجاوز تلك المدة يحق لمصلحة الضرائب الحجز الادارى على الوحدة السكنية لحين انهاء النزاع الذى تتم احالته للقضاء فورا. . واشارت المصادر الى ان الاخطارات تتم صياغتها لسداد الضريبة منذ عام 2013 وليس العام الحالى فقط.
وتابعت المصادر إن هناك سرعة فى ارسال مطالبات الضريبة للمواطنين واستهداف القرى السياحية والكومبوندات والتجمعات السكنية ذات الطبيعة الراقية فى مستوى البناء والالتزام بارسال انذارات فورية لهم فى حالة عدم الاستجابة لسداد الضريبة.
واكدت المصادر انه يتوقع تحصيل مليارى جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل ارقام لا تتجاوز ال600مليون جنيه الاعوام الماضية بسبب تحصيل الضريبة من الفيلل والعقارات مرتفعة القيمة وتحصل الضريبة بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة السكنية المقدرة من قبل مصلحة الضرائب العقارية.
وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من حصر الوحدات التى لم تحصر ومحطات المحمول والمولات والمدارس الدولية فى تلك التجمعات.
واضافت: هناك اهتمام كبير بتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير. . وقالت المصادر إن التحصيل يتم الا انه ما زال الحصر لم يكتمل بعد لعدد كبير من المناطق وما يتم حاليا هو مطالبة الوحدات المحصورة من قبل وبدأت بالفعل الحصيلة ترتفع الا ان الامر يحتاج استراتيجية واضحة واعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير على الطبيعة خاصة ان بعض الاماكن تم حصرها منذ فترة طويلة وحدث بها تغييرات وعن انتهاء العمل بالتقديرات الموجودة حاليا العام المقبل وفقا لما نص عليه القانون من اعادة التقدير كل 5 سنوات.. قالت المصادر: إنه لم يتم حسم الامر حتى الان وهل سيتم مد العمل بالتقديرات القديمة او بدء عمليات حصر شامل جديدة.
وتابعت المصادر إن مصلحة الضرائب العقارية لم تحسم حتى الآن موقف القواعد التحاسبية للمنشآت الفندقية والبترولية والموانئ والمطارات مما يتطلب جهدا اكبر وادارة مختلفة لتحصيل المتأخرات والارتقاء باسلوب تحصيل الضريبة العقارية.