«العقارية» تطالب البترول بسداد الضريبة.. والشركات ترفض

تواصل «روزاليوسف» كشف الفساد فى مصلحة الضرائب العقارية إما تعمدا وإما مخالفة لصحيح القانون.
الحلقة الجديدة التى تنشرها «روزاليوسف» قيام مأمورية الضرائب العقارية بالإسكندرية بمخاطبة شركات البترول الأجنبية والمصرية العاملة فى مياه البحر المتوسط أو البرية بتقديرات ضريبية على منشآتها وعلى عملها فى قطاع البترول.
وأصدرت المأمورية تعليمات تلزم تلك الشركات بسداد الضريبة الجزافية التى تم تحديدها من داخل مكاتب المأمورية دون الاستناد للقانون الذى ألزم وزارة المالية مع وزارة البترول بالاتفاق على قواعد محاسبة وفقًا لطبيعة النشاط.
ومع عدم اختلافنا على خضوع شركات البترول للضريبة بناء على فتوى سابقة من مجلس الدولة باعتبار المنشأة البترولية الثابتة سواء على الأرض أو فى البحر عقارًا خاضعاً للضريبة إلا أن إقرار الضريبة وتقديرها على الشركات جاء جزافيا ومخالفا للقانون الذى ربط عملية التحصيل بالاتفاق على قواعد محاسبية وفقا لطبيعة النشاط.
ومنذ صدور التعديلات الضريبية الأخيرة على القانون فى سبتمبر 2014 لم تجتمع وزارتا المالية والبترول لوضع تلك القواعد كما لم تتمكن وزارة المالية من الانتهاء من قواعد المحاسبة الضريبية لقطاعات السياحة والموانئ والمطارات والمنشآت البترولية.
وقالت مصادر قانونية بمصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات خاصة إن هذا الإجراء الذى قام به بعض المأموريات غير قانونى خاصة أنه حدد ضريبة محددة دون سند قانونى حيث لم يتم ابرام الاتفاق بين وزارتى المالية والبترول.
وأضافت المصادر إن شركات البترول قدمت طعون للجان الطعن تطعن فيها على تلك التقديرات الجزافية والتى لم تعتد لاساس قانونى.
وتابعت المصادر إن رؤساء المأموريات برروا قيامهم بمخاطبة تلك الشركات بأن التعديلات الصادرة عن الرئيس حددت 3 أشهر لصدور تلك الاتفاقيات وبما أنها لم تخرج فمن حق مصلحة الضرائب اعتماد تقدير جزافى.
وقالت المصادر إن أمام الشركات 60 يوما من تاريخ الاخطار بالضريبة للطعن والذى ينظر فيه ويوقف أى إجراءات قانونية بالحجز على المنشأة فى حالة عدم السداد.
وأكدت المصادر وجود مخالفات كبرى فى القانون إما بسبب عدم فهم مأمورى الضرائب للقانون وإما وقائع فساد ينظر يها حاليا.
وتابعت المصادر: إن عددًا كبيرًا من اخطارات الحصر والتقدير لم تتضمن امضاءات اللجان أو ختم شعار الجمهورية ما يسفر عن ضياع حق المصلحة فى الضريبة فضلا عن اخطار تمت فى عمليات الحصر حيث تم حصر عدد من العقارات أكثر من مرة أو باسماء مختلفة الأمر الذى احدث التباسا عند المطالبة بالضريبة أو تمت كتابة أسماء ملاك قدامى رغم انتفاء العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر.
وقالت المصادر إن لجان الطعن متاخمة بالعديد من الطعون التى تكشف أزمة مصلحة الضرائب العقارية فى تطبيق القانون.