ننشر التفاصيل الخاصة بتطبيق "قانون الضريبة العقارية"

كشفت د سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن بدء إرسال الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع في ضوء البروتوكول الموقع بين وزيري المالية والصناعة حول أسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع، وفي هذا الصدد أشارت إلي اعتماد هاني قدري وزير المالية الي تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري، كما سيتم هذا الأسبوع أيضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق.

وأشارت إلي الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول اسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشات البترولية والمطارات والمواني .


جاء ذلك ضمن التصريحات التي أدلت بها سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أمام ورشه العمل التي اعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة وشهدها حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن، بحضور عدد كبير من ممثلي كبري الشركات العاملة في مجالات الصناعة والسياحة والاستثمار العقاري وشركات البترول وغيرها ،

وفي كلمته الي المؤتمر، أشاد حازم حسن رئيس مؤسسة KPMG بالجهود التي قامت بها وزارة المالية للانطلاق نحو تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بعد سنوات طويلة من التعثر نتيجة للهجوم غير المنطقي عليه, لافتا إلي أن قانون الضريبة العقارية الجديد وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أصحاب العقارات بعد سنوات طويله افتقد فيها قانون العوايد - القانون القديم للضريبة العقارية - للعدالة الاجتماعية بسبب التداخلات التشريعية من القوانين الاخري عليه , وأشار إلي أن التعديلات الأخيرة علي قانون الضريبة العقارية راعت تحقيق الموائمة بين مصلحة القاعدة العريضة من محدودي الدخل برفع حد الإعفاء الي 24 ألف جنيه سنويا , كما حققت العدالة الاجتماعية ومصلحة الخزانه في نفس الوقت عندما أخضعت للضريبة كل العقارات بخلاف السكن الخاص للأسرة.


وأوضح أن تلك التعديلات كانت صمام الأمان الذي بسببه اتجه القانون في طريقه للتطبيق , ليس هذا فقط بل بدأنا نسمع من الأصوات التي كانت ترفع شعار الهجوم علي القانون المطالبة بزيادة سعر الضريبة علي العقارات التي تزيد عن 2 مليون جنيه لان العبء الضريبي عليها ضعيف بالمخالفة لما كانوا يتوقعوه , وهو الامر الذي يري أن الحكومة يجب ان تنظر فيه في المرحلة القادمة بعد الاستقرار في تطبيق إجراءات القانون .



من جهتها كشفت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشددة من د. هاني قدري وزير المالية إلي مصلحة الضرائب العقارية للانحياز الي محدودي الدخل من أصحاب العقارات في المناطق الريفية والعشوائية ، وإعلاء مبدأ الأصلح للممول عند نظر اية خلافات مع أصحاب العقارات وعند الإعداد للائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة للقانون ، ولفتت الي ان عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية جاءت محدودة وعلي خلاف ما كان متوقعا، فقد بلغ عدد الطعون التي تلقتها المأموريات حتي الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جمله الإخطارات التي تم تسليمها إلي الممولين حتي الآن والتي بلغت نحو 4,5 مليون إخطار، وكشفت عن تشكيل أربع مجموعات عمل في المصلحة علي مستوي المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الاحاله الي لجان الطعن .



وأشارت إلي أن المراجعة الأولية لطلبات الطعن حتي الآن أظهرت ان بعضها يخص الوحدات القديمة التي أرسلت لها المأموريات الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الإعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة، وهناك طعون اخري طالب فيها اصحاب العقارات بحقهم في الإعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لان قيمته اقل من حد لاعفاء المقرر للقيمة السوقية ، بينما القانون يمنح الإعفاء للوحدة وليس للعقار ، وفي هذا الصدد اصدر الدكتور هاني قدري وزير المالية توجيهات بانهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات ادارية بعيدا عن لجان الطعن , فصدرت تعليمات فورية الي المأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة ، علي تلتزم المأموريات بتسليم المالك لخطاب الإعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب ، علي الجانب الأخر تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الإعفاء المسموح به للقيمة السوقية، فسمح بأحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الإعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده ، بان يتقدم مالك العقار الي المأمورية المختصة لكتابة إقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح اولاده البالغين سواء متزوجين او غير متزوجين ، وفي هذه الحاله يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الابن, وبالتالي يستفيد كلا من الأب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كلا عن الوحدة المخصصة له بالعقار .

وأكدت علي ان تقديم المالك لطلب الإعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه لن يترتب عنها ايه مطالبات من المأمورية بتاريخ التخصيص او إثبات للتاريخ او عمل صحة ونفاذ .



وحول الشكوي من امتناع بعض المأموريات استلام إخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالإخطار بينما الممول في نيته الطعن علي الإخطار، أكدت ان المأموريات تسلمت منذ عشرة أيام تعليمات مشدده بعدم منع أو تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة ، حتي لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق.
من جهته أكد حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن علي الأهمية المتزايدة للإيرادات الضريبية كرافد رئيسي للموارد في ميزانيه الدولة مشيرًا إلي قدرة وزارة المالية علي تحقيق الزيادات المستهدفة من الإيرادات الضريبية وحل مشكله عجز الموازنة في حاله التزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية علي سداد الضرائب المستحقة علي الوجه الأمثل بشكل عام من كافة الضرائب وللضرائب العقارية بشكل خاص ، و تحقيق العدالة الضريبية من جانب الادارة الضريبية عند التطبيق للقانون , وتحقيق العدالة عند الصرف للإيرادات المسددة من القانون.


وشدد علي أهمية الرقابة المجتمعية كأحد ركائز الدولة المدنية علي أوجه الصرف الخاص بالضرائب بشكل عام والضريبة العقارية بشكل خاص وناشد بتشجيع الرقابة المجتمعية علي اوجه الصرف للضرائب من قبل الجمعيات الممثلة لدافعي الضرائب ، وتشكيل اللجان من قوي المجتمع المدني المختصة بالإشراف علي أوجه الصرف للضرائب أسوة بما يتم في الدول المتقدمة والمعروفة بأنها من أكثر الدول التزاما بسداد الضرائب في ظل الرقابة المجتمعية.

و اكد محمد علام رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة حازم حسن والمستشار السابق لوزارة المالية علي حرص مؤسسة حازم حسن علي إقامة الورشة التي حضرها اكثر من 300 شركة من كبري الشركات في مصر لافتا إلي الأهمية النسبية لتلك الورش العلمية التي تعقدها المؤسسة علي سبيل المساهمة في الحوار المجتمعي مع قيادات مصالح الضرائب بشكل عام ومصلحة الضرائب العقارية بشكل خاص للتوعية بالتطبيق العادل للضريبة العقارية ، و تحديد المشكلات التي بدا يسجلها الممولين مع التطبيق الأولي للضريبة وطرحها علي الإدارة الضريبية، مشيرا الي أن المؤسسة عرضت علي مصلحة الضرائب الاقتراح بتشكيل لجان داخليه بالمأموريات لتصفية الطعون التي تلقتها المصلحة قبل الإحالة إلي لجان الطعن , وحسنا أخذت المصلحة بالاقتراح وشكلت أربع مجموعات عمل تحت رئاسة رئيسة المصلحة لتصفية الطعون بما يحد من الحالات التي تنظرها لجان الطعن ويضمن السرعة في تحصيل الضرائب , من جهه اخري اقترحت ورشة العمل تشكيل لجان خاصة بمجموعات الشركات التي تندرج تحتها العديد من العقارات ممثله في المصانع والوحدات الإدارية والتجارية لإنهاء الخلافات التي قد تطرأ عند الإخطارات بالضريبة , وبما يسهل السرعة في السداد للضريبة , وقد أبدت رئيسة المصلحة الاستعداد لعرض كافة المقترحات التي طرحت في ورشة العمل علي وزير المالية الذي اكدت انه يستجيب لكافة الأفكار التي تخدم السرعة في تحصيل الإيرادات وتحقق مصلحه الممول والخزانة في نفس الوقت.