أعلنت سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن عدد الطعون التي تلقتها مأموريات المصلحة على تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، بلغ حتى الآن 28 ألف طلب طعن، بنسبة أقل من 1% من جملة الإخطارات التي تم تسليمها للممولين حتى الآن والتي بلغت نحو 4.5 مليون إخطار، وكشفت عن تشكيل 4 مجموعات عمل في المصلحة على مستوى المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلى لجان الطعن. وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية - خلال ورشة عمل أعدتها مؤسسة "حازم حسن" عن الضريبة العقارية - إلى أن المراجعة الأولية لطلبات الطعن حتى الآن أظهرت أن بعضها يخص الوحدات القديمة التي أرسلت لها المأموريات الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الإعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الإيجارية القديمة. وأضافت أن هناك طعونا أخرى طالب فيها أصحاب العقارات بحقهم في الإعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لأن قيمته أقل من حد الإعفاء المقرر للقيمة السوقية، بينما القانون يمنح الإعفاء للوحدة وليس للعقار. وأوضحت أنه في هذا الصدد، أصدر الدكتور هاني قدري وزير المالية توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات إدارية بعيدا عن لجان الطعن، فصدرت تعليمات فورية إلى المأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة، على أن تلتزم المأموريات بتسليم المالك لخطاب الإعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب. وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الإعفاء المسموح به للقيمة السوقية، فسمح بأحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الإعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده، بأن يتقدم مالك العقار إلى المأمورية المختصة لكتابة إقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين أو غير متزوجين، وفي هذه الحالة يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الابن، وبالتالي يستفيد كل من الأب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كل عن الوحدة المخصصة له بالعقار. وأكدت على أن تقديم المالك لطلب الإعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه لن يترتب عنها أي مطالبات من المأمورية بتاريخ التخصيص أو إثبات للتاريخ أو عمل صحة ونفاذ. وحول الشكوى من امتناع بعض المأموريات عن استلام إخطارات الطعن على الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالإخطار، بينما الممول في نيته الطعن على الإخطار، أكدت أن المأموريات تسلمت منذ 10 أيام تعليمات مشددة بعدم منع أو تعليق الطعن على الضريبة الجديدة، حتى لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق.
