نفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ماتردد حول امتناع بعض المأموريات إستلام إخطارات الطعن على الضريبة العقارية الجديدة قبل سداد 50 بالمئة من الضريبة بالإخطار. وقالت الدكتورة سامية حسين، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن المأموريات تسلمت منذ 10 أيام تعليمات مشددة بعدم منع أو تعليق الطعن على الضريبة الجديدة، حتى لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق. وأضافت أن هاني قدري وزير المالية أصدر توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات إدارية بعيداً عن لجان الطعن، حيث صدرت تعليمات فورية إلى المأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة، على تلتزم المأموريات بتسليم المالك لخطاب الإعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب. وأوضحت أنه تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الإعفاء المسموح به للقيمة السوقية، حيث سمح بأحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الإعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده، بأن يتقدم مالك العقار إلى المأمورية المختصة لكتابة إقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين أو غير متزوجين. وبينت أنه في هذه الحالة يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الأبن، وبالتالي يستفيد كلا من الأب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كلا عن الوحدة المخصصه له بالعقار. وأكدت على أن تقديم المالك لطلب الإعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه لن يترتب عنها أيه مطالبات من المأمورية بتاريخ التخصيص أو اثبات للتاريخ أو عمل صحة ونفاذ.
