سامية حسين: بدء إرسال إخطارات الضريبة العقارية للمصانع الأسبوع الجاري

كشفت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن بدء ارسال الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع في ضوء البروتوكول الموقع بين وزيري المالية والصناعة حول أسس تقييم القيمة الإيجارية للعقارات بالمصانع .
وأضافت سامية حسين أمام ورشة العمل التي أعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة وشهدها حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن بحضور عدد كبير من ممثلي كبري الشركات العامة في مجالات الصناعه والسياحة والاستثمار العقاري وشركات البترول وغيرها، أن وزير المالية اعتمد تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري، كما سيتم هذا الاسبوع ايضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق.
واشارت الي الإنتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي بعد الإتفاق مع وزير السياحة للإتفاق حول أسس التقييم للقيمة الإيجارية للمنشات البتروليه والمطارات والمواني.
وكشفت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشددة للإنحياز إلي محدودي الدخل من اصحاب العقارات في المناطق الريفية والعشوائية، وإعلاءً لمبدأ الأصلح للممول عند نظر أية خلافات مع أصحاب العقارات وعند الإعداد للائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة للقانون.
واشارت الى محدودية الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والادارية والتجارية علي خلاف ما كان متوقعا، حيث بلغ عدد الطعون التي تلقتها الماموريات حتي الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جمله الاخطارات التي تم تسليمها الي الممولين حتي الان والتي بلغت نحو 4,5 مليون اخطار.
وكشفت عن تشكيل أربع مجموعات عمل في المصلحة علي مستوي المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلي لجان الطعن.
واشارت الي ان المراجعة الاولية لطلبات الطعن حتي الآن أظهرت أن بعضها يخص الوحدات القديمة التي أرسلت لها المأموريات الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الإعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الإيجارية القديمة.
أكدت ان هناك طعون أخري طالب فيها أصحاب العقارات بحقهم في الإعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لأن قيمته أقل من حد الإعفاء المقرر للقيمة السوقية، بينما القانون يمنح الإعفاء للوحدة وليس للعقار.
وقالت "في هذا الصدد أصدر الدكتور هاني قدري وزير المالية توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات إدارية بعيداً عن لجان الطعن, فصدرت تعليمات فورية إلي الماموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة، علي أن تلتزم المأموريات بتسليم المالك لخطاب الإعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب".
وتابعت أنه علي الجانب الآخر تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الإعفاء المسموح به للقيمة السوقية، فسمح بأحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الإعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده، بأن يتقدم مالك العقار إلي المأمورية المختصه لكتابة إقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين أو غير متزوجين، وفي هذه الحالة يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الأبن، وبالتالي يستفيد كلا من الاب والابناء بالاعفاء المقرر للاسرة كلا عن الوحدة المخصصه له بالعقار .
واكدت علي ان تقديم المالك لطلب الإعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه لن يترتب عنها أية مطالبات من المأمورية بتاريخ التخصيص أو إثبات للتاريخ أو عمل صحة ونفاذ.
وحول الشكوي من امتناع بعض الماموريات استلام اخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالاخطار بينما الممول في نيته الطعن علي الاخطار أكدت أن الماموريات تسلمت منذ عشرة ايام تعليمات مشددة بعدم منع أو تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة، حتي لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق.