المالية تنذر أصحاب الكومباوندات.. إما بيانات الملاك أو دفع الضريبة العقارية

تسعى وزارة المالية لزيادة إيراداتها الضريبية نحو تحصيل 430 مليار جنيه مستهدفة للعام المالى الجارى.
وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أنه تم إرسال إخطارات لأصحاب الكومباوندات لموافاة وزارة المالية بكل البيانات الخاصة بأصحاب الفيلات والوحدات السكنية داخل الكومباوند لبدء تحصيل الضريبة العقارية منهم.
وأضاف: تم منحهم مهلة أسبوعين فقط لارسال البيانات كاملة، وإلا سيتم تحميلهم بالضرائب العقارية المقدرة عن الكومباوند بالكامل، وأكد أن هناك عددا من الكومباوندات أرسلت بالفعل بيانات الملاك وفى انتظار التزام باقى الكومباوندات وإرسال بياناتهم.
وأشار المنير إلى أنه يتم استهداف كومباوندات الساحل الشمالى والبحر الاحمر والقاهرة الجديدة فى المرحلة الاولى وسيتم إعداد إخطارات لكل صاحب فيلا او وحدة سكنية داخل الكومباوند لسداد الضريبة المقدرة عليه.
وتسعى وزارة المالية لتحصيل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى فى حين أن هناك متأخرات تتعدى 21 مليار جنيه لم تحصل.
وأكد المنير أنه يسعى لوضع سياسة ضريبية تمتد لسنوات وتظهر آثارها على مدار السنوات الثلاث المقبلة من خلال إجراءات لتحسين وضع المناخ الضريبى.
وكشفت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» أن حجم الأموال التى كان يمكن تحصيلها خلال السنوات الماضية والتى تعتبر متأخرات منذ يوليو 2013 تبلغ حتى الآن وفق التقديرات نحو 27 مليار جنيه والحصيلة المتحققة حتى الآن عن تلك السنوات مجمعة لا تتجاوز المليارى جنيه.
وقالت المصادر إن فلسفة إدارة تطبيق القانون غائبة حيث إنه لم يتم استهداف الأماكن الأعلى مجتمعيا مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر والساحل الشمالى حتى الآن.
وردا على مطالب المصانع بإلغاء الضريبة العقارية عليهم أكدت المصادر عدم دراسة أى اقتراح بهذا الشأن وأن غالبية المصانع إما سددوا الضريبة وإما تقدموا بطعون ومنهم من وصل للقضاء ونسبة التحصيل عن المصانع محدودة رغم مخاطبة عدد كبير منهم.