المالية تلاحق مليونيرات الساحل الشمالى

تسعى وزارة المالية لإحياء قانون الضريبة العقارية فى اطار الحملة التى شنتها «روزاليوسف» على مصلحة الضرائب العقارية بسبب تفشى الفساد وتجاهل حصر وتقدير العقارات ما اهدر المليارات على خزانة الدولة خلال تلك السنوات.
وقالت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» إن الوزارة تسعى لاستصدار قرارات تخص تشكيل لجان حصر وتقدير لفيلا الساحل الشمالى خلال تلك الفترة والتى امتلأت الفنادق والقرى السياحية والفلل الخاصة بمرتاديها واصحابها وهناك تقارير عن ارتفاعات كبرى فى الاسعار سواء الايجار الذى ارتفع أى 5000 جنيه فى الليلة أو أسعار الوحدات العقارية بها والتى تجاوزت أسعار إحدى الفلل 52 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن قانون الضريبة العقارية سيعود بقوة وسيتم احياؤه بصورة كبيرة من خلال معاينة الوحدات السكنية والتجارية ومطابقتها بتقارير الفحص والحصر السابقة لإضافة المستجدات أو تحديث الأرقام وبدء مطالبة أصحابها.
وشددت المصادر على أن القانون حدد مطالبة الممول باخطار واحد وفى حالة عدم الطعن يتم ارسال انذار بالحجز ثم الحجز الإدارى على الوحدة.
وأكدت المصادر أنه فى حالة الحصر النزيه لتلك الوحدات ستكون هناك حصيلة ضخمة متوقعة تنعش الخزانة العامة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى وزارة المالية بايجاد حلول لخفض الدين العام فى ظل تجاهلها لعدد كبير من الموارد التى من الممكن أن تنعش خزانتها بأكثر من 10 مليارات جنيه.
وأكدت المصادر أن التجاهل الكبير فى ملف الضريبة العقارية أدى لعدم اعطاء هذا القانون فرصته فى تحقيق الهدف منه وهو العدالة الاجتماعية.
وكانت «روزاليوسف» قد نشرت تقريرا عن فساد مصلحة الضرائب العقارية فى حصر الساحل الشمالى تضعه مرة أخرى أمام وزارة المالية لسرعة التحرك فى حصد المليارات الضائعة على سواحل البحر المتوسط.
التقرير كشف بالأرقام والأسماء أن الساحل الشمالى خرج من حسابات مصلحة الضرائب العقارية.
واظهر التقرير عدم اكتمال حصر وتقدير الضريبة على العقارات والمنشآت السكنية فى الساحل الشمالى حيث تم تسجيل العقارات فى سجلات المأمورية بدون وصف وبدون قيمة ايجارية وبدون ضريبة.
وأضاف التقرير: إن القرى السياحية على الساحل الشمالى لمصر لم تتم مطالبتها بالضريبة مثل قرى ستيلا ولازوردى ومراسى وهيليوبلس.
ولم تقم المأمورية حتى الآن باعتماد الحساب الختامى عن عام 2014 ما أدى لظهور مشكلات فى الضريبة والمتأخرات.
المخالفات تتضمن كذلك عدم تحويل شيكات سداد الضريبة من الممولين الذين تم اخطارهم بالضريبة لحساب مصلحة الضرائب العقارية بالبنك الأمر الذى يتسبب فى إهدار المال العام.
ومن واقع المستندات لم يتم توريد شيكات حفل عمرو دياب فى أغسطس الماضى للمصلحة وسجلت 220 ألف جنيه.
واظهر التقرير انخفاضًا شديدًا لنسب تحصيل الضريبة بالساحل الشمالى حيث تصل إلى 4.5% فقط.
وخلال عامين ونصف العام لم تحصل المأمورية سوى 637.6 ألف جنيه مع العلم أن منطقة الساحل الشمالى كانت خارج زمام الضريبة العقارية القديمة المعروفة بالعوايد حيث كان يحدد العقارات داخل كردونات المدن ولم يكن الساحل ضمنها وتم إقرار قانون جديد لاستهداف المدن الجديدة والمناطق الساحلية الراقية.
وكشف التقرير بالأسماء الوحدات السياحية والسكنية والتجارية التى لم تسدد ضريبة عقارية ليس تهربا متعمدا ولكن لأن مصلحة الضرائب العقارية لم تنته من حصر العقارات ومطالبة اصحابها بالضريبة وبالتالى الضريبة مرفوعة عنهم لحين انتهاء المصلحة من تقدير الضريبة.
ومن ضمن الأماكن التى لم يتم حصرها وتقديرها بالساحل الشمالى فندق العلمين السياحى على مساحة 37 فدانًا على طريق إسكندرية مطروح وعدد 32 فيللا تابعة للفندق كاملة التشطيب وفندق ماجيك السياحى وملهى ليلى وعدد 4 محطات لتقوية المحمول ونحو 500 محطة تقوية محمول موزعة على منطقة الساحل الشمالى بالاضافة الى 137 عقارًا لم تقم المأمورية بحصرها و500 لوحة إعلانات منها ما هو على عمود او قاعدة خرسانية.