27 مليار جنيه تائهة بين الحكومة وممولى الضرائب العقارية منذ 2014

4 أعوام مضت على آخر تعديل قانونى خضع له قانون الضريبة على العقارات المبنية والذى ادخل تعديلات استبعدت السكن الخاص وأوقفت حد الإعفاء ووضعت حد إعفاء لم يكن موجودا للوحدات الإدارية الصغيرة.
وسعت الحكومة حينها إلى تضييق نطاق الضريبة على الأغنياء فقط تحقيقا للعدالة الاجتماعية التى قامت عليها فلسفة القانون ولكن الأغنياء استطاعوا الانتصار على رغبة الحكومة بامرها حيث إن الحصيلة الضريبية منخفضة جدا وأغلبها من الوحدات التى كانت تسدد ضريبة العوايد القديمة وبقت الكومباوندات والفلل والقصور خارج نطاق المدينة غير محصورة أو لم يتم مطالبتهم بالضريبة حتى الآن.
ورغم أن عمر القانون الحالى أوشك على الانتهاء حيث نص على اعادة التقدير الخمسى للعقارات كل 5 سنوات أى العام المقبل الا أنه حتى الآن لم يتم إنهاء الحصر والتقدير الأول ولم يسدد المستهدفون الضريبة حتى الآن.
وكشفت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» أن حجم الأموال التى كان يمكن تحصيلها خلال السنوات الماضية والتى تعتبر متأخرات منذ يوليو 2013 تبلغ حتى الان وفق التقديرات نحو 27مليار جنيه والحصيلة المتحققة حتى الآن عن تلك السنوات مجمعة لا تتجاوز المليارى جنيه.
وقالت المصادر: إن فلسفة إدارة تطبيق القانون غائبة حيث إنه لم يتم استهداف الأماكن الأعلى مجتمعيا مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر والساحل الشمالى حتى الآن.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية فى تصريحات سابقة ل«روزاليوسف»: إن الضريبة العقارية لم تحظ حتى الآن بالتطبيق الجيد وسيتم استهداف 10 مناطق جعرافية لتنشيط الحصيلة.
وتابعت المصادر: إن قواعد تقدير الضريبة على المنشآت البترولية والموانئ والمطارات والسياحة لم تتم حتى الآن رغم عقد اجتماعات مطولة ونص القانون على إنهائها خلال 3 أشهر من صدور آخر تعديلات.
وردا على مطالب المصانع بإلغاء الضريبة العقارية عليهم أكدت المصادر عدم دراسة أى اقتراح بهذا الشأن وأن غالبية المصانع إما سددوا الضريبة أو تقدموا بطعون ومنهم من وصل للقضاء ونسبة التحصيل عن المصانع محدودة رغم مخاطبة عدد كبير منهم.
وأكدت المصادر بحث مد العمل بالتقديرات الحالية للمنشآت المحصورة خلال الفترة الماضية وعدم تطبيق التقدير الخمسى المفروض له العام المقبل لتلافى الأزمة القانونية.
وفى الوقت نفسه شكا عدد من موظفى الضرائب العقارية ل«روزاليوسف» الأوضاع المتردية التى يعملون بها لافتين إلى عدم وجود أذونات ومحررات رسمية لتسجيل قرارات الخصم والإضافة وأعمال الحصر والتقدير لذا يقومون بتسجيل البيانات فى كراسات أو ورق عادى مثل ما يستخدمه أبناؤهم فى الدراسة الأمر الذى يتسبب فى أخطاء ويتم كشط البيانات ليتم اتهامهم بعد ذلك بالفساد.
ومن المقرر أن تسعى الحكومة لإنهاء ملف تلك الضريبة لتحسين مواردها إلى جانب الضرائب الجديدة سعيا نحو خفض العجز فى الموازنة وزيادة إيرادات الدولة.