النيابة تفتح تحقيقاً فى إهدار المليارات فى عقارات القاهرة الجديدة

تحركت وزارة المالية فى اتجاه إنهاء المخالفات بمصلحة الضرائب العقارية بعد سلسلة من التقارير المؤيدة بالمستندات التى واصلت «روزاليوسف» نشرها على مدار الشهرين الماضيين لتكشف الفساد داخل واحدة من اهم المصالح الايرادية فى مصر.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف»أنه تم تحريك التقرير الذى تم نشره للنيابة للتحقق فى الأمر للتأكد من صحة ما ورد فى التقرير المنشور من مخالفات.
وقالت المصادر: إن هذا التقرير هو الثانى من بين التقارير التى نشرتها الجريدة والذى تتم احالته للنيابة للتحقيق وسيتم التعامل بكل حزم مع هذا الفساد حال التأكد منه والتحقق من واقعة التعمد فى التلاعب فى تقديرات العقارات والفلل.
وتنتظر مصلحة الضرائب العقارية ضخ دماء جديدة وتغيير للقيادات التى لم يثمر وجودها سوى اهدار المال العام وضياع الاموال على الدولة منذ اعادة تفعيل القانون فى 2013 بقانون اصدره الرئيس.
مصلحة الضرائب العقارية تحتاج كذلك إلى تغيير فى فلسفة الحصر والتقدير بما يقلل الفساد ويغلق باب الآراء الشخصية فى تقدير الوحدات العقارية خاصة أن التقديرات تأتى مرتفعة للوحدات ذات الإنشاء البسيط فى حين أن التقديرات تأتى غير واقعية مع الفلل والقصور والشاليهات.
وشهدت المخالفات حصر وتقدير ارقى العقارات والفيلات بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
وكشف التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن التلاعب فى عدد كبير من التقديرات الضريبية لعدد من الفيلات وذلك باستخدام المزيل وكشط وشطب وتعديل الضريبة المستحقة فضلا عن عدم حصر عدد كبير من المناطق.
ومثلها مثل الكثير من مأموريات الضرائب العقارية يتحكم 9 مأمورين فقط فى تقديرات الضريبة العقارية وباقى الموظفين بالمأمورية كتبة وصيارفة فقط وهو ما يخالف القانون فى تشكيل لجان محايدة من فئات مختلفة لضمان نزاهة الضريبة المقدرة.
التقرير كشف عن أن 40% فقط من عقارات القاهرة الجديدة محصورة بالمأمورية واكثر من 60% من عقارات ارقى منطقة فى القاهرة غير محصورة وسقطت إما عمدًا أو سهوًا من حسابات مصلحة الضرائب.
القانون صدر خصيصا لمطالبة الأغنياء بسداد ضريبة عقاراتهم للإنفاق منها على تطوير العشوائيات وخصص 50% من الحصيلة لتطوير الاماكن العشوائية إلا أنه لم يتم حتى الآن حصر منطقة اللوتس بالكامل امتداد شارع التسعين ومنطقة الاحياء بمدخل المدينة رغم أن نسبة الاشغال بها بحسب التقرير الميدانى للرقابة على أعمال المأموريات تتجاوز ال90% كما لم يتم حصر منطقة القصور والمشتل وعدد من الكومباوندات التى تضم الفيلل والقصور وتشمل المناطق غير المحصورة منطقة المستثمرين الجنوبية ومنطقة الجامعة الامريكية وما بها من المنتجعات السياحية.
أما المصانع فلم يتم حصر نحو 600 مصنع بالمنطقة الصناعية و100 مصنع آخر بالمدينة الصناعية.
التقرير كشف كذلك عدم حصر 450 محطة تقوية المحمول رغم أن الضريبة المتوقعة عنها كبيرة نظرا لتقدير القيمة الايجارية لها والتى تكون كبيرة فى العادة
واظهر التقرير أنه يوجد اكثر من 550 محطة لتقوية المحمول بالقاهرة الجديدة ولكن ما تم حصره 148 محطة فقط مقسمة بين الشبكات الثلاث للمحمول.
وما تم حصره كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو تقدير الضريبة منخفضة جدا عن المتوقع على محطات المحمول حيث تم تقدير الضريبة على المحطة الواحدة ب9180 جنيها فقط فى العام وهو مبلغ متدن للغاية ولا يتناسب مطلقا مع طبيعة العقار.
وتابع التقرير أن اللوحات الاعلانية لم يتم حصرها رغم كبر مساحتها وانتشارها داخل المدينة بعدد 46 لوحة اعلانات كبرى.
ورغم انتشار فروع البنوك التجارية بالمنطقة إلا أنه لم يتم حصرها حتى الآن وكذلك 3 محطات تقوية محمول اعلى محطة الصرف الصحى بأرض المعارض.
المخالفات التى تظهر حجم اهدار المال العام امتدت للتلاعب فى التقديرات للعقارات حيث تم تقدير الضريبة على احدى المدارس الدولية والتى تقع على مساحة 20 ألف متر تم تقدير الضريبة عليها ب10 آلاف جنيه فقط كما تم تقدير الضريبة على الفيلا الواحدة داخل المنتجع الصينى ب10 آلاف جنيه رغم أن ايجارها الشهرى 5000 دولار أى أن الضريبة المفروضة كان يجب أن تسجل 31 ألف و200 جنيه وليس 10 آلاف جنيه.
وكشف التقرير أنه لم يتم توزيع سوى 4251 اخطارًا فقط بالضريبة لأصحاب الفيلل والعقارات بالقاهرة الجديدة.
كما تم استخدام المزيل فى شطب الضريبة المقررة على احدى ارقى الفيلات بمنتجع الصفوة حيث كانت الضريبة 31 ألف و751جنيها لتصبح 5 آلاف و712 جنيها.
كما تم تعديل ضريبة احدى الفيلات بشارع القطامية لتصبح 16 ألفا و800 جنيه.
وعن المدارس الدولية الموجودة فى المنطقة تم التلاعب فى تقديراتها.