النيابة تفتح تحقيقًا فى إهدار المليارات ب«فيلات الكبار»

تحركت وزارة المالية فى اتجاه إنهاء المخالفات بمصلحة الضرائب العقارية بعد سلسلة من التقارير المؤيدة بالمستندات التى واصلت «روزاليوسف» نشرها على مدار الشهرين الماضيين لتكشف الفساد داخل واحدة من أهم المصالح الإيرادية فى مصر.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» إنه تم تحريك التقرير الذى نشر للنيابة للتحقق فى الأمر والتأكد من صحة ما ورد فى التقرير المنشور من مخالفات.
وأكدت المصادر أن هذا التقرير هو الثانى من بين التقارير التى نشرتها الجريدة وتمت إحالته للنيابة للتحقيق، وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع هذا الفساد حال التأكد منه والتحقق من واقعة التعمد فى التلاعب فى تقديرات العقارات والفيلات.
وتنتظر مصلحة الضرائب العقارية ضخ دماء جديدة وتغيير للقيادات التى لم يثمر وجودها سوى فى إهدار المال العام وضياع الأموال على الدولة منذ إعادة تفعيل القانون فى 2013.
وكشف التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن التلاعب فى عدد كبير من التقديرات الضريبية لعدد من الفيلات وذلك باستخدام المزيل وكشط وشطب وتعديل الضريبة المستحقة فضلًا عن عدم حصر عدد كبير من المناطق ، ومثلها مثل الكثير من مأموريات الضرائب العقارية يتحكم 9 مأمورين فقط فى تقديرات الضريبة العقارية وباقى الموظفين بالمأمورية كتبة وصيارفة فقط وهو ما يخالف القانون فى تشكيل لجان محايدة من فئات مختلفة لضمان نزاهة الضريبة المقدرة.
التقرير كشف عن أن 40% فقط من عقارات القاهرة الجديدة محصورة بالمأمورية وأكثر من 60% من عقارات أرقى منطقة فى القاهرة غير محصورة وسقطت إما عمدا أو سهوا من حسابات مصلحة الضرائب. القانون الذى صدر خصيصًا لمطالبة الأغنياء بسداد ضريبة عقاراتهم وخصص 50% من الحصيلة لتطوير الأماكن العشوائية إلا أنه لم يتم حتى الآن حصر منطقة اللوتس بالكامل امتداد شارع التسعين ومنطقة الاحياء بمدخل المدينة.
تفاصيل ص6