بالمستندات: مأموريات الضرائب تتلاعب فى تقديرات العقارات

المستندات تكشف التلاعب فى تقديرات الضرائب والقيم الايجارية للوحدات والاماكن الفاخرة وتقدير ضريبة منخفضة او اسقاطها من كشوف الحصر مما يتسبب فى افلاتها من سداد الضريبة العادلة عن العقار.
وكشفت المستندات التلاعب فى الضريبة المقرر سدادها من قبل العقار رقم 1 ش المعهد شياخة الحدائق والتى تقطنه اكاديمية السادات للعلوم الادارية والتكنولوجيا حيث تم ربط الضريبة السنوية عليه بواقع 7850 جنيها الامر الذى لفت انتباه بعض الموظفين الشرفاء الذين يتولون التفتيش على اعمال المأموريات واذون الضريبة خاصة ان نفس العقار كان يسدد ضريبة عقارية وفقا للقانون القديم بنحو 34الفًا و80 جنيهًا ومدرج المبنى منذ عام 1989 بالكشوف ويسدد تلك الضريبة وعند فحص استمارة 130 والخاصة بحصر العقار تبين وفقا للمستندات التى لدينا وجود تعديل وتزوير فى القيمة الايجارية والضريبة السنوية لهذا العقار حيث كانت الضريبة السنوية المربوطة مبلغ 78الفًا 286جنيها و80 قرشا وقامت المأمورية بحذف الرقم 8 فى خانة المئات باستخدام المزيل عليها لتصبح الضريبة 7826جنيها فقط.
وكشف التقرير عن ان هذا التعديل جاء متعمدا بسبب استخدام الكشط والمزيل فى استمارة الجرد رقم 32
وواصلت المستندات الكشف عن ان المأمورية اهملت حصر وتقدير مبنى عملاق تابع للاكاديمية من الجهة الشرقية وهو عقار مكون من 12 دورًا بالاضافة الى 216 حجرة للادارة والدراسة.
الغريب ان المأمورية اكتفت بتقدير مبنى 4 ادوار فقط وتركت باقى المبنى المطل على الكورنيش وبالتالى هو الاعلى قيمة رغم انه كان بالفعل محصورًا ضمن بيانات مصلحة الضرائب العقارية تبعا للقانون القديم..
ورغم ان مكتشفى هذا الفساد طالبوا بعرض التقرير بالكامل على النيابة الإدارية إلا أن الملف حتى الآن بالشئون القانونية لمصلحة الضرائب العقارية ولم يتم تحريكه الى اى جهة للتحقيق فى اهدار المال العام
يذكر ان احد كبار مسئولى مصلحة الضرائب العقارية يحاضر بالاكاديمية وحصل منذ اشهر على درجة الدكتوراه من نفس الاكاديمية وهذه المعلومة تطرحها «روزاليوسف» حتى يتسنى للجهات الرقابية التحقيق بها حماية للمال العام المهدر فى واحدة من اهم مصالح الدولة الايرادية
وتواصل المستندات كشف المخالفات انه بفحص تقديرات عقارات وسط البلد وهى من الاماكن المصنفة باعتبار ان ضريبتها مرتفعة الا ان جميع الوحدات السكنية تم تقديرها بنفس القيم الايجارية القديمة دون تغيير وهو ما يعد اهدارا متعمدا للمال العام اما الوحدات التجارية تم اكتشاف ان اكثر من 90 % منها تم انقضاء العلاقة بين المالك والمستأجر الا ان الوحدات بلا استثناء تم تقديرها بقيمة ايجارية شهرية تتراوح ما بين 200 و300 جنيه رغم ان الايجارات الفعلية لا تقل عن 2000جنيه.
وأكد التقرير ان 20% من العقارات على كورنيش النيل وهى عبارة عن عمارات وفيللات وابراج تامة حتى الآن لم يتم ربط الضريبة عليها.
وفى مخالفة للقانون لم يتم حتى الآن اعتماد الدفاتر بخاتم شعار الجمهورية واللجان.
وذكر التقرير وجود مخالفات جديدة فى العقار رقم 24 شارع 12 وهو عبارة عن فيللا بالمعادى وجراج ورغم ذلك لم تقدر ضريبتها حتى الآن.
واللافت للنظر ان احدى الفيللات على كورنيش المعادى وهى فيللا شهيرة تم ربط الضريبة عليها ب17.75جنيهًا.
وتضمنت سلسلة المخالفات وجود شطب وكشط بسجل ضريبة احد العقارات على كورنيش المعادى.