الضرائب تفتح ملف أراضي الطريق الصحراوي

بدأت مصلحة الضرائب حصر الأراضي والمنتجعات السكنية علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي فضلاً عن منطقة دريم لاند والمناطق المميزة بالمدن الجديدة التي خالفت شروط الإعفاء الضريبي التي حظيت بها باعتبارها أنشطة استصلاح زراعي لمدة 10 سنوات إلا أنه تم البناء عليها وتأجير الوحدات السكنية من شقق وفيللات دون سداد ضريبة الثروة العقارية عليها.
وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» عن تشكيل لجان لحصر تلك الوحدات وأسعار الإيجارات والبيع علي الطبيعة وتاريخ البناء لبدء محاسبة أصحاب تلك الوحدات والمجمعات السكنية عن تهربهم الضريبي منذ التحول عن النشاط الزراعي والتمتع بالإعفاء المؤقت من الضريبة.
أشارت المصادر إلي أنه سيتم التعاون مع مصلحة الضرائب العقارية التي تقوم بالفعل بحصر الوحدات السكنية في تلك المناطق، كما ستمتد إلي الكومباوند بالشيخ زايد وأكتوبر والرحاب والتجمع الخامس التي تشير التقديرات إلي أن إيجار الفيللا في عدد من المجمعات السكنية في اليوم الواحد للأجانب يصل إلي 3 آلاف جنيه ولفتت المصادر إلي أن الحصر سيشمل بفيرلي هيلز وبالم هيلز والريف الأوروبي والسلمانية وغيرها من التجمعات، لافتًا إلي أن الريف الأوروبي كان قد سدد 300 ألف جنيه للتصالح مع الضرائب سبب مخالفته شروط الإعفاء التي حصل عليها عند تخصيص الأرض بهدف الاستثمار الزراعي وليس العقاري.
وألمح المصدر أنه ستتم محاسبة تلك التجمعات بواقع 20% من إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو إيجار تلك الوحدات وهو ما من شأنه تعزيز حصيلة ضريبة الثروة العقارية، التي تعاني انخفاضًا مقارنة بالمتوقع منها خلال الفترة المقبلة، وهي ضريبة تختلف عن الضريبة العقارية المحددة بواقع 10% من القيمة الإيجارية للعقار، كما تم إلغاء ضريبة التصرفات العقارية التي كانت محددة بواقع 2.5% من قيمة التصرف العقاري بيعًا أو شراءً منعًا لعدم الدستورية والازدواج الضريبي بين قانوني ضريبة الدخل والضريبة العقارية.
لفتت المصادر إلي حصر منطقة حي الأشجار والرحاب بعد ارتفاع قيمة إيجارات الشقق المفروشة للعرب والأجانب بصورة كبيرة تحتاج تحديث لقاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب خلال ذلك الوقت، مشيرة إلي أنه ستتم مراجعة جميع الأوعية الضريبية للارتقاء بالحصيلة مع الانتهاء من ملف المتأخرات الضريبية لتحصيل 54 مليار جنيه.
يذكر أن وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المقبل بواقع 248 مليار جنيه مقابل 197 مليارًا العام الحالي لترتفع إلي 408 مليارات جنيه خلال موازنة 2014/2015 .