لجان البرلمان تستعد لمناقشة الموازنة وتطالب بترشيد الإنفاق

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة الموازنة الجديدة للدولة 2017-2018 وسط توقعات بمناقشات ساخنة حولها بسبب استمرار العجز فى الموازنة.
ومن جانبهم شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة فى الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى، وكذلك ضرورة ترشيد النفقات بما يساهم فى تراجع العجز الموجود فى الموازنة.
وقال النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة يجب عليها ترشيد الإنفاق فى مشروع الموازنة الجديد نظرا لما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية، مشيرا إلى أن البرلمان لن يسمح بتجاهل الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الحكومة التزمت بتلك الاستحقاقات فى مشروع الموازنة الجديد الذى أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة مؤخرا ،لافتا إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى أمر ضرورى ويصب فى صالح التنمية بالبلاد.
واضاف أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش مشروع الموازنة على أن تكتب تقريرها النهائى بشأنه إلى رئيس المجلس فى منتصف شهر يونيو المقبل .
وأكد أن اللجنة ستتلقى تقارير باقى اللجان النوعية بالبرلمان، حول مشروع قانون الموازنة نهاية الشهر المقبل ثم تبدأ بدورها فى جمع تلك التقارير وإعدادها فى تقرير نهائى كامل يتم تقديمه لرئيس البرلمان وإحالته للجلسة العامة.
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن سبب تأخر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حتى الآن هو انشغال جدول جلسات البرلمان ولجانه النوعية، بالإضافة إلى انشغال اللجنة فى مناقشة الحساب الختامى لموازنة عام 2016-2017 .
فيما قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن الهيئات الاقتصادية والخدمية تحقق خسائر ضخمة يجب علاجها على الفور، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حققت مديونيات بلغت 47 مليار جنيه فى ختام العام المالى 2015-2016.
وأكد الفقى أن مديونيات الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو توازى 33% من مديونيات الهيئات الاقتصادية مجتمعة وأن مديونيات السكك الحديدية تبلغ 44% من مديونيات الهيئات الاقتصادية رغم أن بها قروضًا قديمة لم تستغل حتى الآن.
وكانت لجنة لجنة الخطة والموازنة تناقش خلال الأيام القليلة الماضية الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2015-2016 والذى كشف عن حجم الخسائر والمديونيات لدى أغلب الهيئات الاقتصادية والخدمية.
فى السياق ذاته شدد النواب على أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية فى مشروع الموازنة وقال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن اللجنة لن توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد إلا بعد التأكد من تلبية الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاع الصحة والتى تلزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 3%‏ من الناتج القومى بالبلاد لصالح القطاع .
وأشار رضوان إلى أن قطاع الصحة يحتاج إلى تطوير شامل وهو ما يحتاج إلى تكاليف يجب توفيرها بالموازنة العامة للدولة ،مؤكدا أن حال المستشفيات العامة أصبح يواجه أزمات صعبة وتحتاج إلى التطوير.
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن عدم تفعيل الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاع الصحة أمر غير مقبول لأنه لن يكون هناك تطوير أو تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن دون توفير نفقات ذلك بالموازنة.
كما أشار هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إلى أن اللجنة متمسكة بتفعيل الاستحقاقات الدستورية بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد فى قطاعى التعليم والبحث العلمى.
وأكد أن قطاعى التعليم والبحث العلمى يحتاجان إلى مزيد من الاهتمام والتطوير وأن المجالين هما أساس التنمية فى مصر، كما شدد على أن اللجنة لن تسمح بتمرير موازنة الدولة للعام المالى الجديد دون تفعيل الاستحقاق الدستورى لكل من التعليم والبحث العلمى.
وألزم -الدستور الحكومة بتخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بواقع 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى تزيد تدريجيا.