تزايدت حالة الغضب بين نواب البرلمان ضد الحكومة بسبب وضعها البرلمان فى مأزق نتيجة التأخر فى عرض الموازنة العامة للدولة بما لايتيح للنواب مناقشتها بشكل كاف. وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة فى اجتماعها اليوم الاحد مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/ 2017 لقطاع التأمينات. كما تناقش اللجنة خطة كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى - صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)، والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى. من جهته قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «الحكومة وضعتنا فى مأزق لأنها تأخرت فى موافاة المجلس بمشروع الموازنة العامة للدولة كما أنها تأخرت فى إلقاء بيانها المالى، قبل 38 يوما فقط من انتهاء العام المالى الحالى». وأشار الى أن المجلس ليس أمامه مجال غير الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها قبل العام المالى الجديد 1 يوليو 2016، لافتًا إلى أنها مسئولية صعبة وعلى المجلس إنجازها، خاصة أنها موازنة مختلفة لا سيما وأنها تتضمن رؤية مصر 2030 الأمر الذى يستوجب مناقشتها بشىء من التأنى والدقة. ولفت الى أن الموازنة العامة للدولة لا بد وأن تتضمن كل الاستحقاقات التى نص عليها الدستور فى كل المجالات سواء فى الصحة أو التعليم والخدمات العامة. وتابع: الموازنة العامة فى شكلها الحالى بها مخالفة لنصوص المواد 18 – 19 – 21 – 23 من الدستور والتى تتضمن 4% من الناتج القومى للتعليم، و3% للصحة، و2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى، وهو ما لم يتم النص عليه فى مشروع الموازنة العامة الحالية المنظورة أمام البرلمان. وأكد أن المجلس يعلم أن الحكومة تعمل تحت ضغط فى ظل ضعف الموارد ولكن على المجلس فى النهاية أن يقر الموازنة وفقا لما نص عليه الدستور. وكشف عضو لجنة الخطة والموازنة أن موازنة العامة الحالى ارتفع فيها حجم الدعم المقدم للسلع التموينية وانخفض على المواد البترولية، وهو أمر جيد لا سيما فى تقليل النفقات الحكومية، لكن المشكلة فى ارتفاع فوائد الدين الداخلى. بينما أكد هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المجلس قادر على الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها قبل 30 يونيو موعد نهاية السنة المالية. وأوضح أن جميع اللجان كل فى مجاله بدأ منذ الأسبوع الماضى ومستمر خلال هذا الأسبوع فى مناقشة الموازنة العامة للدولة، وفقًا لتخصص كل لجنة نوعية. وتابع : ليس هناك اتجاه معين بشأن الموازنة العامة للدولة، ولا يمكن الحكم على موقف المجلس بشأن الموازنة إلا بعد إجراء المناقشات واستدعاء الوزراء المعنيين فى اللجان النوعية للنقاش حول الموازنة وبنودها.
