تأخير عرض الموازنة.. مخالفة دستورية وغضب برلماني

ثمة أزمة تلوح في الأفق بين البرلمان والحكومة؛ بسبب عدم عرض الأخيرة موازنة العام الجديد أو البيان المالي على مجلس النواب حتى اليوم، بالمخالفة للدستور الذي ينص على ضرورة عرضها قبل بداية السنة المالية ب90 يوما؛ لدراستها ومناقشتها تحت القبة.
الأزمة تكمن في ضيق الوقت أمام البرلمان، فلم يتبق سوى 43 يوما على بداية السنة المالية الجديدة، خاصة أن الموازنة العامة للدولة تحتاح وقتا طويلا لدراستها ومناقشتها، ومن الوارد رفض بنود وتعديل أخرى.
عدد من النواب الخبراء في مجال الاقتصاد، قالوا إن تأخير عرض الموازنة يضع البرلمان في موقف محرج؛ بسبب ضيق الوقت، خاصة أن «النواب» سيدرس الموازنة بشكل تفصيلي ويناقش أدق البنود، ومن الوارد أن يرفض بعضها ويطالب بتعديل أخرى، بجانب مناقشة بعض الخبراء الاقتصاديين، وعمل حوار مجتمعي حول الموازنة، وطريقة تعامل الدولة مع مشاكلها التي تتعلق بالعجز وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وزيادة عدد من الميزانيات لبعض القطاعات كالصحة والبحث العلمي والتعليم.
استنكر محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأخر وزارة المالية في عرض البيان المالي لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب، ما يعطل المجلس عن أداء أحد مهامه الرئيسية؛ بمراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السادات ل«البديل» أنه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو، فأصبح الوقت ضيقا لمراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة، سواء في لجنة الخطة والموازنة أو الجلسات العامة، ما يعد إهدارا لحق جميع النواب في الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستوري المحدد لإقرارها.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، النائبة البرلمانية والخبيرة المصرفية، إن تأخير الموازنة العامة ليس في مصلحة أي جهة في الدولة سواء الحكومة أو مجلس النواب؛ خاصة أن الموازنة ستحتاج لوقت طويل لدراستها ومناقشتها، ومن الطبيعي أن يرفض البرلمان بعض البنود ويرجعها مرة أخرى للحكومة من أجل تعدلها، سواء لتخفض المصروفات أو تعديل مخصصات قطاع معين أو غير ذلك من الإجراءات الواردة.
وأضافت فهمي: «مجلس النواب يمتلك سلطة رفض الموازنة بأكملها أو بعض بنودها كما ينص الدستور، بجانب أن الموازنة الجديدة ستشمل تطبيق عدد من المواد المنصوص عليها في المواد الانتقالية الخاصة بزيادة مخصصات وزارة التعليم والبحث العلمي والصحة، في ظل ارتفاع الدين والداخلي والخارجي، الذي تجاوز 2 تريليون جنيه، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة وارتفاع سعر الدولار، وضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، فكل هذه المشاكل لابد أن تقدم الحكومة حلولا لها، لذا ننتظر الموازنة والبيان المالي».