لجان البرلمان ترفع حالة الطوارئ للانتهاء من مناقشة موازنة 2016/2017.. اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لوضع خارطة طريق بجدول زمنى واضح لاعتمادها.. والشئون الاقتصادية تناقش 6 موازنات فرعية فى 4 اجتماعات

يلقى وزيرا المالية والتخطيط، اليوم الأحد، بيان الحكومة المالى وبيان الخطة للعام المالى الجديد 2016/2017، على مجلس النواب خلال جلسته العامة، ومن المقرر أن يحيل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان البيان المالى للجنة الخطة والموازنة للبدء فى مناقشته مع مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.
وتبدأ خطوات مناقشة الموازنة العامة للدولة تحت قبة البرلمان بالاستماع لبيان الحكومة المالى ثم بيانها الخاص بالخطة، ثم تقسيم الموازنة حسب القطاعات لعرضها على كل اللجان النوعية، ويأتى كل وزير ليتم مناقشته فيما يخصه فى اللجنة النوعية، ثم تضع كل لجنة توصياتها وتقدمها للجنة الخطة والموازنة لتضع التقرير النهائى، والذى يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا تنسيقيا، صباح اليوم الأحد، لوضع خارطة طريق بمدة زمنية واضحة لمناقشة واعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.
وأشار عيسى فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن جدول اجتماعات اللجنة للأسبوع الحالى، والذى لم يتضمن أى اجتماعات تخص مناقشة الموازنة العامة، تم وضعه منذ 10 أيام قبل تحديد موعد إلقاء البيان المالى وبيان الخطة على البرلمان، وأنه سيتم تعديله بعد التوافق بين أعضاء اللجنة على خريطة العمل الخاصة بمناقشة الموازنة.
كما أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة عن بدء العمل فى مناقشة الموازنة، غدا الاثنين، بعد إحالة البيان المالى وبيان الخطة للجنة، مضيفا أنه سيتم تقسيم الموازنة على فرق عمل من النواب أعضاء اللجنة، قائلا "لدينا ما يكفى من الخبرات القوية داخل اللجنة، لدينا خبرات ضرائبية ومحاسبية ومالية وخبرات فى التخطيط وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات".
وأضاف الدكتور حسين عيسى أنه سيتم توزيع الموازنة على فرق عمل لإنجاز أكبر كمية على التوازى، وليس على التوالى، لافتا إلى أن كل لجنة نوعية ستسدعى الوزراء والمسئولين المختصين لمناقشتهم فى الاختصاصات التى تدخل فى نطاق عملها، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ باستدعاء وزيرى المالية والتخطيط، والوزراء أصحاب الاستحقاقات الدستورية بالموازنة العامة كوزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة.
وأشار النائب المعين إلى أن مناقشة واعتماد الموازنة العامة للدولة تنقسم إلى شقين، الأول اجتماعات واستدعاءات ومناقشات ولقاءات مع الوزراء والمسئولين، وشق آخر متعلق بمتابعة التقارير الصادرة من اللجان النوعية على أن تجمعها لجنة الخطة والموازنة لكتابة تقرير مجمع خاص بالخطة وتقرير آخر خاص بالموازنة لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وفى السياق ذاته أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى حالة الطوارئ القصوى، حيث تكثف اللجنة من اجتماعاتها للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 والهيئات الاقتصادية التى تدخل فى اختصاصات اللجنة الاقتصادية، بواقع 4 اجتماعات تبدأ الأربعاء المقبل وحتى الاثنين من الأسبوع المقبل.
وتبدأ اللجنة اجتماعاتها صباح الأربعاء المقبل الموافق 25 مايو لنظر مشروع الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية التى تدخل فى اختصاص اللجنة، وزارة التجارة والصناعة "قطاع التجارة" والهيئات التابعة لها، وتناقش خلال اجتماعها موازنات، الأمانة العامة للتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات.
كما تناقش اللجنة برئاسة الدكتور على المصيلحى فى الاجتماع ذاته موازنات، هيئة تحكيم واختبارات القطن، وقطاع التمثيل التجارى، وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، ونقطة التجارة الدولية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها الثانى صباح يوم الخميس الموافق 26 مايو، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، الممثلة فى، الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وقطاع الحماية الاجتماعية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين والتجارة الداخلية.
وتستكمل اللجنة فى اجتماعها الثالث المقرر له صباح الأحد الموافق 29 مايو نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد فيما يتعلق بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات التابعة لها، وهى، ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العامة، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية فى الاجتماع ذاته موازنة وزارة الاستثمار والهيئات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، وصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها الرابع، صباح الاثنين الموافق 30 مايو، لمناقشة موازنة وزارة التعاون الدولى، ديوان عام الوزارة، وموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- لجنة الصناعة بالبرلمان تلتقى أشرف الشرقاوى اليوم لبحث ملف شركات قطاع الأعمال